الرقابة المالية: مبادرة «المركزى» تعزز الطلب على التمويل العقارى

أكد شريف سامى رئيس الهيئة أن مبادرة البنك المركزى المصرى بتخصيص 10مليارات جنيه لتنشيط التمويل العقارى ستعزز نشاط قطاع التمويل العقارى بعد أن أجاز البنك المركزى للبنوك استخدام نسبة من المبالغ المخصصة لها فى إقراض شركات التمويل العقارى على أن تلتزم تلك الشركات بنفس أسعار وشروط إقراض العملاء التى حددتها المبادرة.
وأضاف شريف سامى أن قرار مهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان رقم 10 لسنة 2014 الذى صدر مؤخراً لتفعيل الاتفاقية التى تمت بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتيح عددا من الاجراءات التى تيسر ضمان حقوق شركات التمويل العقارى الراغبة فى تمويل المواطنين لبناء أو شراء وحدات عقارية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية. ومن أهم ما تضمنه القرار إمكانية التسجيل الجزئى وذلك عن جزء من المساحات الكبيرة المخصصة للمطورين العقاريين وبشرط أن يتم سداد كامل ثمن الجزء المطلوب تسجيله وكذلك أن توفر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجهات التمويل العقارى إفادة بإمكانية الرهن من عدمه خلال خمسة عشر يوماً، وتسجل طلبات الرهون وفقاً لأسبقية تقديمها فى سجل يعد لذلك بكل جهاز مجتمع عمراني.
وأوضح أن تلك التيسيرات تأتى مواكبة للانتهاء من التعديلات التى اقترحتها الهيئة على قانون التمويل العقارى الصادر عام 2001 والتى تم إحالتها من خلال وزير الاستثمار إلى مجلس الوزراء استهدافاً للتوسيع من نطاق الأنشطة التى يتضمنها ويحفظ حقوق الجهات الممولة ويمكن شريحة أكبر من الاستفادة من صندوق دعم التمويل العقاري.
وأشار إلى أن المبادرة ستسهم فى نمو القطاع العقارى وما يرتبط به من صناعات ويتيح لشريحة واسعة من المصريين تمويل شرائهم وحدات سكنية بالمجتمعات العمرانية الجديدة على آجال تصل إلى عشرين عاماً وبتكلفة تمويل مدعومة من البنك المركزى.