الجهود التي تبذلها قيادات حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي لطمأنة الدوائر الاقتصادية بشأن توجهاتهم في المرحلة المقبلة, تستحق التقدير, ومطلوب متابعتها بشكل أكثر تفصيلا حتي يتعرف الداخل والخارج علي إجابة ولو نظرية, علي السؤال الذي يردده الجميع ماذا سيفعل الإسلاميون في الاقتصاد إذا تولوا الحكم؟. وخلال الأيام القليلة الماضية التقت قيادات حزب الحرية والعدالة بمسئولي اتحاد الصناعات ومجموعة من رجال الأعمال وشرحوا لهم رؤيتهم للوضع الاقتصادي وسبل التعامل معه وأفكارهم الجديدة التي يمكن أن تساعد مصر علي الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. كما التقت قيادات من حزب النور مع فعاليات اقتصادية في قطاعات عديدة لتأكيد الرسالة ذاتها, التي يحتاج القطاع الاقتصادي, بل المجتمع كله, إلي سماعها مرات ومرات وتمعن تفاصيلها حتي يمكن أن تكون هناك حالة من الاستقرار. والأهم من ذلك كله, هو أن يسود شعور شخصي بين الغالبية مفاده أن الاقتصاد سيكون في أيد أمينة عندما يتولي الإسلاميون الحكم, ولن تحدث تقلبات أو مغامرات من شأنها إعادة عجلة الأمور إلي الماضي عندما كان الاقتصاد المصري أقرب إلي الجثة الهامدة. ومن المهم أن يترافق ذلك, مع تأكيد أن محاربة الفساد, الذي أزكمت رائحته الأنوف, في نهايات عهد الرئيس السابق حسني مبارك, ستكون إحدي أهم الأولويات لدي الحكومة الجديدة. لقد سادت حالة من الخوف والقلق من مصير الاقتصاد في المرحلة المقبلة عندما يتولي الإسلاميون الحكم, خاصة بالنسبة لقطاعات مهمة مثل السياحة والضيافة الفندقية والتعامل مع المصارف التي تتعامل بنظام الفوائد, وبرغم أن الردود علي هذه النقاط بالذات لم تكن جامعة مانعة, إلا أنها أضفت نوعا من الطمأنينة, خاصة بعد تصريحات مسئولي حزب الحرية والعدالة بأنه لن يكون هناك تغيير في التعامل مع الفنادق وأن تبادل المشروبات أمر شخصي وأنهم لن يمنعوا الخمور في الفنادق التي تقدم ذلك للسياح, وأن أولوياتهم ستكون تحسين الاقتصاد وليس البكيني والخمور. وفي كل الأحوال, فإن المطلوب أن يستمر توجيه الرسائل الإيجابية المطمئنة إلي الدوائر الاقتصادية وإلي المصريين وإلي الخارج أيضا لأن الصورة لم تتضح بعد عند كثيرين, ولأن الأمر يتعلق بمعيشة المصريين وأسلوب حياتهم.