الصراع بين الحكومة البريطانية وحركة احتلوا

بورصة لندن ينتقل إلي ساحات القضاء

في تفاقم جديد للأزمة بين الحكومة البريطانية وحركة احتلوا بورصة لندن‏,‏ ندد المتظاهرون المحتشدون بساحة كاتدرائية سانت بول أمس بالحكم القضائي الصادر لصالح بلدية لندن بفض الاعتصام‏,‏ واصفين إياه بغير القانوني‏.‏ وأكد فريق الدفاع عن المتظاهرين أنهم سيستكملون معركتهم القضائية ضد بلدية لندن ويستأنفون الحكم, موضحين أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الرسمية لا تتناسب مع الوضع الحقيقي خارج الكاتدرائية. وتابعوا أن الحكم القضائي أيا كان يجب استئنافه لأنه أصبح يتعلق بمشروعية التظاهر في البلاد بأسرها ولم يعد متعلقا بحركة احتلوا بورصة لندن وحدها.
من جانبه, أرجع القاضي جيستس ليندبلوم حكمه الصادر أمس الأول إلي المدة التي قضاها المتظاهرون في التعبير عن رأيهم المناهض للرأسمالية بالإضافة إلي الضوضاء التي تحدثها خيامهم, فضلا عن مدي تأثير ما يحدث علي حركة السياحة إلي الكنيسة الأثرية وانتظام أداء الشعائر الدينية بها, مؤكدا أن حكمه كان قانونيا ضروريا ومتناسبا مع ما يحدث. لكنه عاد ليثني علي أداء المتظاهرين خلال جلسة المحكمة وقدرتهم علي ضبط أنفسهم رغم كون الحكم محبطا لهم.
ورفض القاضي البريطاني منح المتظاهرين إذنا بالاستئناف, وإن كان من حقهم وفقا للقانون أن يعترضوا علي الحكم واستئنافه خلال الأيام السبعة الأولي التي تعقب النطق به.
ومن جهة أخري, أعلنت السلطات الرسمية أنها لجأت للقضاء لإزالة الخيام والمعدات في ساحة سانت بول, ومن ثم فإنها تناشد المتظاهرين بالتطوع وتفكيك خيامهم من تلقاء أنفسهم, لكنه في حالة عدم المثول لقرار المحكمة العليا واللجوء للاستئناف,فإن بلدية لندن ستلجأ لتفكيك المخيمات بالقوة في أقرب وقت ممكن.
وبعيدا عن الحكومة ومعسكر المتظاهرين, قدم جليس فرازير أحد كبار رجال كاتدرائية سانت بول استقالته, حيث اعتبر قرار المحكمة محبطا للغاية بالنسبة لعالم يشهد فجوة كهذه بين الفقراء والأغنياء. وإنه لا يجوز للكنيسة أن تتحيز لصالح1% من الناس علي حساب ال99% الباقية.
يشار إلي أن المتظاهرين يسيطرون علي ساحة سانت بول منذ منتصف أكتوبر الماضي, واضطرت بلدية لندن منذ ذلك الوقت إلي إغلاق الكاتدرائية لأسباب أمنية للمرة الأولي في تاريخ المدينة منذ عام.1945