أثارت إنتقادات الإتحاد الأوروبى والولاياتالمتحدة ومنظمة العفو الدولية الموجهة للسلطات المصرية حول تقييد حرية الصحافة والصحفيين ، وإدعاءات منظمة العفو بالقبض على 76 صحفيا عقب ثورة 30. يونيو ردود فعل عنيفة ورافضة لهذه الإدعاءات من قبل نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وإتحاد الكتاب.. حيث أكدت هذه الجهات مجتمعة زيف الوقائع والإدعاءات وإتهمت منظمة العفو الدولية بالإنحياز لفصيل سياسى بذاته دأب على ترديد هذه الأكاذيب و قال كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين إن النقابة بالإفراج عن كل صحفى تم إحتجازه أثناء القيام بمهامه الصحفية لكن الرقم الذى ذكرته منظمة العفو الدولية عار تماماً من الصحة وغير دقيق ، حيث أن ما لدينا من بيانات الخاصة بأعضاء النقابة المقبوض عليهم هم 5 فقط هم محسن راضى ، وإبراهيم الدراويش ، وهانى صلاح الدين ، وأحمد سيبيع ، وأحمد عز الدين وجميعهم تم التحقيق معهم فى قضايا جنائية لا تتعلق بالنشر ، ووجهت إليهم إتهامات مختلفة تتعلق بعضويتهم فى جماعة الإخوان المسلمين ومشاركتهم فى جرائم جنائية بعيدا عن عملهم الصحفي وأشار فى تصريحات خاصة للأهرام أن التحقيقات حضرها عدد من أعضاء مجلس النقابة للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية. وأوضح أنه ما عدا ذلك فهم ليسوا أعضاء فى نقابة الصحفيين والنقابة لا تعرف عنهم شيئا و طاقم قناة الجزيرة التى توجه لها السلطات القضائية إتهامات تتعلق بالعمل مع قناة ليس لها ترخيص قانونى فى مصر و هاجم كارم منظمة العفو الدولية قائلا أن منظمة العفو الدولية أو أيا من المنظمات والجهات المعنية بالشأن الصحفى والحقوقية لم يلتقى أيا من مندوبيها بممثلين عن مجلس نقابة الصحفيين المنتخب والذى يعبر عن جميع الصحفيين المصريين سواء للتأكد من الأرقام الحقيقية لأعداد المعتقلين ، أو معرفة طبيعة الإتهامات الموجهة إليهم وهل ما إذا كانت تتعلق بعملهم الصحفى أن لا ، وهذا ما يؤكد وجود خلل واضح فى إسلوب وطريقة عمل تلك المنظمة و إذا كانت تعتمد فى تقاريرها على مصادر مجهولة دون اللجوء إلى التنظيمات النقابية المنتخبة والمعبرة عن الصحفيين ومن جانبه قال الكاتب محمد سلماوى رئيس أتحاد كتاب مصر لا أحد يستطيع أن ينتقد أى محاولات للإفراج عن صحفيين كانوا يؤدون عملهم لكن ما يثير الشكوك فى هذا الموضوع أنه جاء ببيان من البيت الأبيض وفكرة حماية الولاياتالمتحدة للحريات والديمقراطية أصبحت مسألة لا مصداقية لها ، ومن أعجب ما شهدناهه أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تنتقد إلقاء القبض على بعض الصحفيين فى الجزيرة وتقديمهم للمحاكمة فى حين الولاياتالمتحدة نفسها تعتقل صحفيين من بينهم صحفى يعمل فى الجزيرة أيضاً وتم و ضعفهم فى معتقل جونتنامو دون أن تقدمهم للمحاكمة ، وهذه المسألة تسقط كل دعاوى للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين لأن الجهة الداعية لها ليست لها مصداقية ويها ملطخة بدماء الصحفيين. و أضاف قائلا بعيدا عن أمريكا كنت أتمنى من منظمة العفو الدولية أن تطالب بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين فى أمريكا مثلنا تطالب بالإفراج عن الصحفيين فى مصر ، وللأسف يوجد إنتقائية شديدة تعكس دوافع سياسية لمن يقوم بها ومن جانبه قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى عضو المجلس الأعلى للصحافة أنه من الناحية القانونية المحضة أن الصحفى المشمول بالحماية هو الصحفى الذى يعمل فى إحدى الصحف المصرية والتى تصدر عبر ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة ، ويكون الصحفى مقيد بجداول النقابة وأضاف فى تصريحات خاصة للأهرام أن المراسل الأجنبى لابد أن يكون معتمدا عبر مصلحة الإستعلامات كما أنه و لابد أن يخطر نادى المراسلين الأجانب ويمارس العمل الصحفى طبقا للتقاليد المهنية ، ويأتى فى هذا السياق لابد أن يكون المراسل التليفزيونى معتمدا لدى هيئة الإستثمار و أشار إلى أن نقابة الصحفيين كفيلة بالدفاع عن أعضائها فى حال إذا ما تعرض عضو النقابة لأى أعتداء أو إحتجاز المهم أن يكون الموقف بسبب أدائه للمهنة . وأكد أن مصر تعيش حالة من الفوضى السياسية فيوجد نشطاء من المحبين والمتعاطفين والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين يكون بحوزتهم أدوات بث تليفزيونى دون أن يكونوا مقيدين كصحيفيين وفى النهاية يشاركوا فى ممارسة العنف أثناء المظاهرات ، وهؤلاء وفق المصطلح القانونى لا يعتبروا صحفيين تشملهم حماية النقابة ، وحتى إذا مارس الصحفى عمل لا علاقة له بالصحافة فهو يخضع للقانون . كما أكد أن الأرقام المتداولة فى هذا الشأن كلها أرقام كاذبة وسوف يتم إصدار بيان من المجلس الأعلى للصحافة بهذا الشأن كما أنه يجب أيضاً على نقابة الصحفيين أن تصدر بيانا توضح فيه حقيقة هذه الأرقام وحقيقة هذه الحملة. ومن جانبه وبدوره قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان لايصح ترديد كلام على عواهنه ، مشيرا إلى شائعات تملأ الدنيا ضجيجا وبعد ذلك يتم ترديدها كأنها حقيقة. وأكد شكر أن المجلس ليس لديه أية بلغات بأن هناك 76 صحيا معتقلا ، موضحا أن هناك نشطاء يقدمون أنفسهم على أنهم صحفيين. وقال أنه بخلاف خلية الماريوت المتهمة بالبث للجزيرة لا يوجد هذه الأرقام ، ولابد على نقابة الصحفيين أن تتصدى لمثل هذه الشائعات. وكانت الولاياتالمتحدةالأمريكية فى 2005 قد هددت قناة الجزيرة بقصفها إعتراضا على تغطيتها لمجريات الأحداث فى العراق ، كما أنها أحتجزت المصور الصحفى سامى الحاج لمدة 7 سنوات فى معتقل جونتنامو دون توجيه أى أتهام رسمى له .