اتجاهات السوق

اقتصاد حرب

بالتأكيد حالت ثورة 30 يونيو دون وقوع مصر فريسة لحرب أهلية أو لصدامات مسلحة تكرر سيناريو العراق أو سوريا، ولكن الذى يتعامل مع الوضع فى مصر على أنه ذات الوضع قبل 25 يناير 2011 لابدأن يكون مغيبا أو رافضا للواقع.
فمصر قبل يناير تغيرت وإلى الأبد، ومصر بعد يناير، تحتاج فى حال عودة الإستقرار وتنفيذ خريطة الطريق بكل محطاتها بسلام، إلى ما لا يقل عن عشر سنوات حتى تعود لما قبل يناير 2011 اقتصاديا. والدليل على ذلك ثورة إندونيسيا ضد سوهارتو ، فقد إحتاجت إندونيسيا لأكثر من 8 سنوات حتى يعاود الإقتصاد مسيرته السابقة على الثورة على الرغم من أن جميع رموز حكم سوهارتو، بل وسوهارتو نفسه لم يتعرض لما تعرض رموز نظام مبارك، كما لم تكن إندونيسيا تعانى من ظاهرة الإسلام السياسى، وعلى الرغم من ذلك احتاجت لعقد من الزمان حتى يتعافى اقتصادها. ومن هنا فلابد لنا كمصريين أن نعرف أن ثورة 30 يونيو أوقفت سيناريو فوضى كان متوقعا ، ولكن هذه الثورة لن تتمكن من إنقاذ الإقتصاد إلا إذا اعترفنا جميعا بأن مصر واقتصادها يمران بظروف إستثنائية صعبة ، وقلل من صعوبتها البالغة مساندة دول الخليج والمملكة العربية السعودية ، ومن هنا فإن على حكومة الدكتور الببلاوى أو أى حكومة ستأتى أن تعمل فى ظل قناعة بأن إقتصاد مصر يمر بفترة حرب داخلية تحتاج لتدابير شديدة القسوة حتى لا يتفاقم الخطر وتخرج الأمور عن السيطرة. نحتاج إلى شىء بديهى أسمه «اليقظة» و«التأمين»، لكل موقع ولكل شرطى وجندى وشخصية عامة. نحتاج لإعادة النظر فى كل منافذ التهريب للسلع والخدمات والأفراد، نحتاج لإعادة النظر فى طرق الاستهلاك بغرض ترشيدها، فربع ثروة مصر من المنتجات الزراعية يذهب لصفائح القمامة مع الفاقد فى عمليات النقل والتخزين. نحتاج أن نعرف إلى أن الجنيه الذى نضيعه اليوم لن نجده غدا، نحتاج أن نشعر بالخوف على بلدنا، فمن خاف سلم.
لمزيد من مقالات نجلاء ذكري