تقرير كونارى "سم فى العسل"

مراقبون : غير محايد وتجاهل ما حققته مصر من خطوات نحو الممارسة الديمقراطية

وصف مراقبون وسياسيون مصريون تقرير لجنة ألفا عمر كونارى بأنه غير محايد ومتعسف وأنه يتجاهل ما حدث فى مصر من تطبيق لخارطة الطريق وإقرار دستور مصر 2014 فى اطار عملية ديمقراطية تشمل انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال الشهور المقبلة ,ورفضوا دعوة الاتحاد الافريقى لمصر بأن تتفاوض مع جماعة الاخوان الارهابية، معتبرين ذلك تدخلا غير مقبول يجافى المنطق والقانون .
وهناك عدد من النقاط الأساسية فى تقرير كونارى - رئيس اللجنة الذى قدمه لمجلس السلم والأمن الافريقى خلال القمة الافريقية منذ أيام, فبعد عرض مستفيض للزيارات واللقاءات التى قامت بها اللجنة سواء فى مصر او دول اخرى ينتهى التقرير بتأييد"استمرار الوضع كما هو عليه"، اى عدم رفع العقوبة عن مصر . فى الوقت ذاته، أوضح التقرير ان اللجنة تأكدت من صواب قرارها بعدم دستورية ما حدث فى 3 يوليو، مبررة ذلك بأنه وفقا للمادة 153 من الدستور المصرى لعام 2012 التى تحدد اجراءات نقل السلطة , فكان من الضرورى نقل السلطة بموجبها فى 3 يوليو 2013 الى من ينوب عن الرئيس فى ذلك الوقت وهو إما رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى وليس رئيس المحكمة الدستورية العليا .
وتحدث التقرير عن تضامن الاتحاد الافريقى مع الشعب المصرى لتحقيق تطلعاته نحو الديمقراطية وأهمية عودة مصر لإفريقيا , بما يتناسب مع آليات الاتحاد الافريقى ووفقا لمواثيقه , كما ارجع التقرير عدم قبول اللجنة والاتحاد الأفريقى دعوة مصر للحضور للقاهرة والمشاركة فى عملية متابعة الاستفتاء على الدستور الى كونها ليست جهة اختصاص , وهى حجه واهية لان الدعوة كانت موجهه للاتحاد الافريقى نفسه الذى له الحق فى اختيار اللجنة التى سيرسلها , كما ان مصر حرصت على تقديم الدعوة مبكرا لضمان عدم غياب الاتحاد عن هذه المناسبة ,غير ان عزوف الاتحاد عن المشاركة يتسق مع موقفه الرافض لما حدث فى مصر عقب 30 يونيو.
وطالبت اللجنة بضرورة ان تشهد الانتخابات الرئاسية القادمة مشاركة اوسع لجميع الاطراف واختتم التقرير بان مجلس السلم والأمن سيستمر فى متابعة وتقييم لتطورات الاوضاع فى مصر نحو استعادة النظام الدستوري, وسيتخذ الاجراءات اللازمة بما يتوافق مع اليات الاتحاد.
وأشار التقرير الى قرار الحكومة بحظر جماعة الاخوان واعتبارها جماعة ارهابية واعتقال عدد من قياداتها , وذكر أنهم انكروا تورطهم فى العمليات الارهابية التى شهدتها مصر. ودعت اللجنة المسئولين فى مصر الى تبنى روح المصالحة والتعايش بين الطرفين والامتناع عن اى اعمال عنف , وكذلك تأكيد الرفض التام للعمليات الارهابية التى لا يمكن تبريرها.
وردا على هذا التقرير وصف السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية الافريقية بالقاهرة تقرير كونارى بأنه ليس فى صالح مصر, وان فيه تلميحا بان مسيرة الديمقراطية لم تبدأ بعد , منبهاً الى ان ما جاء فى التقريرعن تطلع الاتحاد الأفريقى لتحقيق الديمقراطية فيه لوم واضح لمصر يدل على انها لم تتخذ ايه خطوات على المستوى السياسى فى سبيل تحقيق هذا الهدف , وهذا أمر مجاف للحقيقة وغير صحيح، فمصر حققت مؤخرا عدة خطوات خاصة باعتماد الدستور الجديد 2014 , واصفا اصرار الاتحاد الأفريقى على استمرار العقوبة بأنه تعسف .
ورفض نصر الدين دعوة اللجنة للمصالحة مع الإخوان ,لافتا الى ان مبدأ عدم التصالح او التفاوض مع الجماعات الارهابية هو إحدى المبادئ الراسخة لدى الحكومات فى العالم , وبالتالى كيف يطالبنا الافارقة بالتصالح مع تنظيم اقر بانه ارهابي؟ , وقال ان التصالح يصلح فقط مع الكيانات السياسية غير المدرجة على قوائم التنظيمات الارهابية , وتساءل هل ترضى مثلا امريكا التفاوض مع تنظيم القاعدة؟
وفسرت السفيرة منى عمر -امين عام المجلس القومى للمرأة ومساعد وزير الخارجية السابق للشئون الإفريقية الاصرار على تأييد توصيفهم للحالة المصرية بأنها غير دستورية ينم عن عدم استيعابهم لما حدث فى مصر, وانه رغم زياراتهم ولقاءاتهم مع كافة اطياف الشعب المصرى الا ان موقفهم لم يتغير.
وقالت على الرغم من ان التقرير يستعرض مجرد رصد للوقائع , الا انه لم يتناولها بشكل محايد, فمثلا حينما يذكرون 30يونيو يقولون ( من التقيناهم يطلقون عليها ثورة شعبية ) , دلالة انهم غير مقتنعين بهذا التوصيف , لكن حينما يتحدثون عن الاخوان تتغير النبرة.
وأضافت : لم اتوقع ان ترفع العقوبة هذه المرة خاصة بعد زيارة اللجنة لكل من تركيا وقطر, لكننى تصورت ان يتضمن التقرير دعما لمصر للمضى قدما فى تنفيذ خارطة الطريق وهو ما لم يحدث.
ومن جانبه اعتبر السفير حمدى لوزة نائب وزير الخارجية للشئون الخارجية تقرير كونارى موضوعيا فى رصد الأحداث لكنه غير ملزم لمصر او الاتحاد الافريقى و انما هو استرشادى.
وعن المصالحة اكد لوزة ان مصر سبق وان وجهت رسالة للجميع,وليس للاتحاد الافريقى فحسب بان اى خطوات تتخذ نحو اى مصالحة ستكون مصرية خالصة وان مصر لا تقبل اى تدخل خارجى فى هذا الشأن.
وكانت مصر قد رفضت اقتراح الاتحاد الإفريقى منذ بداية توقيع العقوبة- بعقد منتدى دولى لحل الازمة فى مصر, واعتبرته القاهرة تدخلا فى شئونها الداخلية , وقالت انها لا تقبل وساطة خارجية من احد وانه لو حدث ذلك فإنها لن تعترف بنتائجه. وعلى الرغم من ذلك قامت لجنة كونارى بعد تفقدها الاوضاع فى مصر بزيارة كل من تركيا , وقطر ,والامارات وهو ما يفسر انتهاء التقرير الى تأييد قرار مجلس السلم والأمن الافريقى باستمرار تعليق المشاركة المصرية فى انشطة الاتحاد.
وهنا نود ان نلفت الانتباه ان توقيت اعلان الولايات المتحدة عدم دعوة مصر للقمة الافريقية الامريكية التى ستعقد بعد ثمانية أشهر جاء قبل انعقاد قمة الاتحاد الافريقى بأيام , ويعنى ذلك أن الأمريكيين اعطوا الضوء الأخضر للاتحاد الأفريقى بان مصر لم تحصل بعد على المباركة الامريكية لثورتها وبالتالى استمروا فى تعليق عضويتها