فجاة وبأسلوب السهل الممتنع هدأت العاصفة.. انتهت الازمة التي لازمت الساحة الكروية منذ اسابيع بل وشهور.. صداع البث ذهب بلا رجعة.. عاد الاهلي الي حضن رابطة الاندية بعد فترة من العناد والتمرد لاسباب او اخري وسيطر الهدوء من جديد علي مسابقة الدوري ليسير القطار علي قضبان السلامة والاستقرار ولحين اشعار اخر. لا يختلف اثنان علي ان مشاركة ووساطة وزارة الشباب ممثلة في الوزير الهادئ الواثق ذي اللهجة الدبلوماسية الرائعة خالد عبد العزيز, لعبتا الدور الاكبر في تحويل الدفة من التوتر الي الهدوء.. ومن العناد الي الليونة.. خاصة بعد ان سيطرت لغة العقل علي الجميع, بجميع الاطراف سواء اتحاد الكرة او النادي الاهلي ومن قبلهما اتحاد الاذاعة والتليفزيون استجاب لصوت الضمير الوطني, وشعر بحساسية الموقف وضرورة التكاتف من اجل الصالح العام, بعيدا عن سياسة شد الحبل من كل طرف والتي كانت ستؤدي في النهاية الي تمزيق اواصر الكرة المصرية بشكل عام ومسابقة الدوري بصفة خاصة, ليخرج الجميع ايد واحدة راض عن العقد الجديد لانه من ناحية حافظ علي حقوق الاندية من جانب وايضا علي هيبة الدولة, وهذا هو الاهم, من جانب اخر. كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الشباب ان تحركات الوزير المهذب والهادئ المهندس خالد عبد العزيز, كانت المحور الرئيسي في لم شتات جميع الاطراف في ازمة البث وان قراره بعدم نشر اي شيء عن هذا الموضوع كان دافعا رئيسيا في اضفاء جو من الهدوء والتركيز عليها جميعا, بعيدا عن ضوضاء وسائل الاعلام ومحاولتها اللعب علي اجواء الاثارة حتي تشد الانتباه سواء القارئ او المشاهد. واضافت المصادر ان عبد العزيز ركز في خلال جولة المفاوضات مع الاطراف الثلاثة سواء اتحاد الكرة او اتحاد الاذاعة والتليفزيون او الاهلي علي الجوانب الايجابية في كل منها, وانه تناول الامر بشكل احترافي من خلال الاستماع بهدوء الي كل منها والالتزام بالحيادية مع محاولة تقريب وجهات النظر, حرصا علي المصلحة العامة اولا ثم تحقيق هدف كل طرف ثانيا بالتوافق مع الاخرين. واشارت المصادر الي أن العلاقات الطويلة علي مدار سنوات بين الوزير وكل طرف كانت سببا رئيسيا في اقتناع كل شخص بوجهة نظر الاخر, فكل منهما تربطه سواء صداقة او معرفة بالوزير منذ فترة ليست بالقصيرة ويدرك تماما طريقته في التفكير, واسلوبة الهادئ في معالجة الامور والازمات بعيدا عن اي مصالح شخصية او توتر, ورغبته الدائمة في توفيق كل الازمات بشكل واقعي وعملي دون ان يكون هناك جورا علي احد, خاصة انه صادف من قبل اكثر من ازمة منذ دخوله الوسط الاداري علي مستوي الاندية عندما كان عضوا في نادي الصيد او بعد توليه وزارة الشباب من قبل. وتؤكد المصادر ان الوزير طبقا لما يتردد حوله لا يملك عصا سحرية او شيئا من هذا القبيل, وان المسألة في النهاية ارتبطت بمدي استجابة كل الاطراف للصالح العام وتقديرها لظروف البلد, واستشعار الحس الوطني لديها الذي كان علي قدر المسئولية ولم يتردد علي الفور في المرور من عنق الزجاجة, وعودة الحياة الرياضية والكروية الي طبيعتها تدريجيا بعيدا عن سياسة شد الحبل التي اعيت الجميع علي مدار شهور. وكشفت المصادر ان عبد العزيز ليس لديه اي ميل للدخول في حل ازمات رياضية جديدة, مشيرة الي الي ان هذه المرة كانت بتكليف رسمي من رئيس الوزراء د. حازم الببلاوي, وانه ما كان ليتأخر عن النداء الوطني في ظل كل شخص في مصر علي ان يساهم ولو بجزء بسيط في تقدم هذا البلد بصرف النظر عن موقعه ومدي ارتباطه بالازمة, لان الجميع يسعي في النهاية الي عودة الاستقرار والهدوء الي ربوع البلاد. من جانبه أكد وزير الرياضة طاهر أبوزيد أن دور الوزارة هو مباركة الاتفاق الاول من الدرجة الاولي لانها ليست طرفا في عقد البث القضائي, وإنما انحصر دوري كوزير في تقريب وجهات النظر وضمان حقوق الدولة والأندية, والدليل علي ذلك أن طرفي التعاقد وهما اتحاد الاذاعة والتليفزيون واتحاد الكرة ومن خلال لجنة الأندية المسئولة عن تسويق المباريات وكلمة الفصل ترجع لها. وأوضح وزير الرياضة أنه كان علي علم بتفويض خالد عبدالعزيز وزير الشباب لإنهاء موضوع البث مشيرا إلي أن الأمور عادت في النهاية لما آلت إليه العقود, مؤكدا حرصه علي حق الدولة في تكليف التليفزيون الوطني ببيع المباريات ضمانا لحقوق الاندية وتسديد المبالغ المستحقة لها في المواعيد المحددة. وعلم الأهرام من مصادر داخل وزارة الرياضة أن الاهلي حاول إرباك المشهد بعد انتهاء التعاقد بين التليفزيون واتحاد الكرة في المرة الاولي عندما تدخلت شركة خاصة مملوكة لرجلي أعمال وتم عمل مزايدة للاتفاق من خلالها مع التليفزيون بدفع مبلغ ال70 مليون جنيه للاخير وما زاد عن ذلك المبلغ من بيع المباريات وتسويقها تتم مناصفة بينهما مع تحمل الشركة تكاليف الاستوديو التحليلي. ووسط هذه الأثناء تدخل الاهلي بعمل مزايدة للبيع منفردا بحجة أنه متضرر, وأعلن عن حصوله علي عقد ب41 مليون جنيه لتسويق مبارياته وهو ما لم يتم توقيعه قبل بدء الازمة. ومع الأحداث تم استقطاب الشركة الخاصة وانحازت إلي صف الاهلي وهددوا بشراء الدوري كله وسط مخاوف ترددت في وزارة الاعلام من فشل الموضوع برمته أمام تهديدات الأهلي. ومما زاد من تخوف وزارة الاعلام عندما دعت الشركات المعلنة لتسويق المباريات ولم يأت أحد. لانه في واقع الأمر أن بعض أصحاب القنوات الفضائية المنضمين لاتجاه الاهلي ضغاط علي هؤلاء المعلنين لاجبار التليفزيون للانصياع لهم والاتفاق معهم. رغم أن الحقوق تخص التليفزيون وحده, ومع تهديد ادارة الاهلي للاستاد بمنع دخول سيارات التليفزيون قبل مباراته الاخيرة مع المقاولون في الدوري تصاعدت حدة الأزمة مما أوهم جميع الأطراف أن هناك أزمة الامر الذي أدي إلي ارتباك المشهد. وقال الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك ورئيس لجنة الاندية في نفس الوقت تعجب من الكم الهائل من الاخبار المغلوطة والارقام المكذوبة التي تكشف حصول الاهلي علي مقابل مادي كبير من عوائد بيع البث الفضائي للتليفزيون مقابل70 مليون جنيه, مؤكدا أن كل هذه الامور لا أساس لها من الصحة, ولم تراع المعايير الأصلية التي تتحكم في نسب توزيع حق كل ناد وفق قواعد ثابتة ومحددة لايمكن التلاعب بها. واعترف درويش أن الاهلي يتفوق علي كل الاندية فيما سيحصل عليه, ولكن ليس بالفوارق الشاسعة التي يتحدث عنها البعض. وأوضح الدكتور كمال درويش هذه المعايير والتي تفضل الأهلي عن باقي الأندية وقال: اللائحة التي وضعها حسن حمدي رئيس النادي الأهلي وقت أن كان عضوا في لجنة الأندية السابقة وسيتم تطبيقها هذا العام أيضا علي أن نسبة50% من قيمة البيع70 مليون جنيه توزع علي جميع الأندية بالتساوي, أما ال50% الأخري فيتم توزيعها وفق خمسة معايير مختلفة: الأول هو تاريخ انضمام ومشاركة النادي في بطولة الدوري وهو ما يتساوي فيه القطبين, والمعيار الثاني هو بند الأندية الجماهيرية وأيضا يتساوي فيه القبين أما الثالث فهو عدد المباريات التي تتم إذاعتها وهو أيضا يتساوي فيه الأهلي مع الزمالك, وما يفضل الأهلي عن باقي الأندية بما فيهم الزمالك معياريان أساسيان, عدد البطولات التي حصل عليها النادي وهنا يوجد تفوق واضح للأهلي في عدد الألقاب المحلية وأخيرا معيار الحصول علي آخر لقب, وكان هذا من نصيب الأهلي الذي حصل علي أخر لقب للدوري مكتملا قبل توقف واضطراب المسابقات. وأوضح درويش أنه بحساب الأرقام وبعد خصم نسبة ال15 حق إتحاد كرة القدم في هذه القيمة المادية سيكون الفارق بين الأهلي والزمالك لا يتعدي المليون ونصف المليون ولن يزيد ما سيحصل عليه الأهلي عن العشرة ملايين جنيه. وأكد كمال درويش انه ليس ضد أن يتم منح الأهلي أو غيره من الأندية مئات الملايين فهو يتمني ذلك ولكنه يتحدث وفق أرقام محددة في عقود واضحة بين جميع الأطراف, معتبرا ان عودة الأهلي إلي البث الجماعي أهم من الحديث عما سيحصل عليه كل ناد فالأساس في كرة القدم هو التوحد في القرارات وألا تخسر اللجنة قيمة كبيرة كالأهلي فكان حرصه ان تكون كل أندية الدوري يدا واحدة دون أي انشقاق في الصفوف, فهو حريص علي مصلحة فريقه الزمالك مثل حرصه علي مصالح كل الأندية والفرق الأخري. كما أكد مجلس إدارة النادي الأهلي أن عودته للبث الجماعي تعود في المقام الأول إلي تقديره للدولة ككيان في تلك الظروف التي تمر بها, رغم أحقيته في البث المنفرد طبقا لكل اللوائح سواء الأوليمبية أو الدولية أو حتي المحلية. وقال مجلس الإدارة: إن النادي راعي الوسطية, وتقبل بصدر رحب مفاوضات رجل مخلص ووطني وهو المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب بناء علي توجيه من رئيس الوزراء لحل الأزمة في وقت تحتاج فيه البلاد للم الشمل. وأضاف المجلس عقب اجتماعه أنه وافق علي العودة للنسب التي كانت مقررة وقت تولي سمير زاهر رئاسة لجنة البث, بما يضمن للأهلي الحصول علي ما كان يريده ويطمح إليه, بالإضافة إلي أن إدارة التسويق ستعلن قريبا عن مزايدة لبيع مباراتي ال23 و61 بدوري الأبطال, كما يجري الآن دراسة لتسويق بعض الحقوق الحصرية للنادي مثل كواليس الفريق والمؤتمرات الصحفية. وفي داخل وزارة الاعلام وبالتحديد بمبني الاذاعة والتليفزيون بماسبيرو أكدت مصادر مطلعة من وزيرة الاعلام والدكتورة درية شرف الدين وعلي لسان ما قاله عصام الأمير رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون بوصفه الطرف الأول الذي وقع العقد من قبل مع اتحاد الكرة بان التليفزيون الوطني كان يهدف ويسعي علي اسعاد المشاهد غير القادر علي ملاحقة فضائيات التشفير. وأوضحت المصادر ان ماحدث في الساعات الاخيرة كان عبارة عن مذكرة تفاهم بين اتحاد الاذاعة والتليفزيون و7 قنوات فضائية خاصة كلها مصرية وتلك المذكرة سارية المفعول من أول من أمس مشيرا بأن الاهلي انضم إلي منظومة البث الجماعي وحصل علي10 ملايين جنيه نظير المباريات الافريقية, والكواليس بالاضافة إلي انتهاء مشكلة الرعاة.
