في مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد‏

‏ موافقة الوزير شرط تلقي الأموال‏

كشفت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية النقاب عن تفاصيل المشروع الجديد للجمعيات الأهلية‏,‏ فقد أكد المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني للوزارة‏,أنه ليس هناك عداء مع المجتمع المدني ولكن لدينا جميعا خطوط حمراء. ويحظر مشروع القانون علي أية جهة أن تمارس أي نشاط يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات دون أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة ولوزير الشئون الاجتماعية أو من يفوضه أن يصدر قرارا بوقف النشاط واتخاذ الاجراءات ضد المخالفين.
كما ينص المشروع علي حق الجمعيات في قبول التبرعات, وتلقي الأموال من داخل البلاد وخارجها لدعم مواردها بشرط الحصول علي إذن بذلك من الوزير المختص مع احتفاظ الجمعية بالوثائق والسجلات التي تتضمن الشفافية في تحريك وانفاق الأموال, ويجوز للوزير المختص التصريح للمنظمات الأجنبية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات الأهلية علي أن تخضع هذه المنظمات لرقابة الجهة الادارية وعليها أن تقدم تقريرا سنويا عن ممارسة النشاط المصرح به. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة.
ويحظر إنشاء الجمعيات السرية, وألا يكون من بين أغراض الجمعية تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري, وتهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلي التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة, وأي نشاط سياسي تقتصر ممارسته علي الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب, وأي نشاط نقابي تقتصر ممارسته علي النقابات وفقا لقوانين النقابات.