طالبت وزارة الأوقاف, الجمعية الشرعية بتنقية صفوفها والمشرفين علي مساجدها من العناصر الإخوانية المتعصبة التي تستخدم بعض مساجدها منطلقا للتحريض علي العنف, وكذلك سرعة موافاة الوزارة بقائمة صحيحة لخطبائها الحاصلين علي مؤهلات أزهرية ولا ينتمون إلي الجماعات المتطرفة أو المتورطة في التحريض علي العنف. وقالت الوزارة في بيان أمس, إن تلك الممارسات تدفع إلي ضم جميع مساجد الجمعية بلا استثناء إلي الأوقاف, وإن هذه المرحلة الفارقة في تاريخ الوطن تتطلب من جميع أبنائه الوطنيين المخلصين الوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب وكل جماعات العنف والتطرف والتشدد. وقرر الشيخ صبري ياسين وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية وقف ثلاثة أئمة عن العمل, وذلك لما صدر منهم من تجاوزات في تحريض بعضهم علي العنف واشتراك بعضهم في المظاهرات الإخوانية. وضم مسجد التقوي بقرية نامول بمحافظة القليوبية التابع للجمعية الشرعية, وذلك لاستخدامه في التحريض علي العنف واتخاذه منطلقا لجماعة الإخوان بنامول. وعلم الأهرام من مصادر مسئولة بوزارة الأوقاف أن الجمعية الشرعية أرسلت كشوفا بأسماء الأساتذة الذين يدرسون في معاهد الدعاة الخاصة بالجمعية, وذلك طبقا للبروتوكول الذي وقع بين الوزارة والجمعية, والذي نص علي أن تقوم الجمعية بحصر علمائها من خريجي الأزهر وعرض بيانات هؤلاء العلماء علي لجنة الإشراف علي المعاهد بالأوقاف, وتختار الجمعية من بينهم رئيس لجنة المعاهد والعمداء. وأكدت المصادر للأهرام أن الكشوف التي أرسلتها الجمعية الشرعية للوزارة ضمت علي سبيل المثال, الدكتور ياسين عبد اللطيف وكان ترتيبه(33) في الكشوف, وذلك علي أنه يدرس بمعهد فجر الإسلام للعام الحالي2013-2014, رغم أنه معار إلي المملكة العربية السعودية منذ7 سنوات, وكذلك الحال تم مع الدكتور عبد الباسط محمد خلف الذي ذكر اسمه ضمن أساتذة معهد فجر الإسلام وكان ترتيبه(35), رغم أنه معار للمملكة العربية السعودية, كما ورد اسم الدكتور مصطفي سعد جمعة وكان ترتيبه في الكشوف رقم(160) علما أنه أيضا معار للمملكة العربية السعودية. كما علمت الأهرام أن الكشوف تضمنت أسماء أساتذة غير أزهريين, الأمر الذي جعل القطاع الديني بالوزارة يطالب بصورة من المؤهل الدراسي سواء للأساتذة في المعاهد أو الخطباء. من ناحية أخري, قرر الدكتور محمد مختار جمعة, وزير الأوقاف, توحيد خطبة الجمعة في جميع مساجد الجمهورية, جاء ذلك عقب اجتماع القطاع الديني برئاسة الوزير أمس, وأكد الوزير أن الأوقاف هي المسئولة عن إقامة الجمعة والشعائر في جميع المساجد, وبما أنها ماضية في ضم جميع مساجد مصر إليها فإن الأولوية في الضم ستكون لأي مسجد لا يلتزم بالخطة الدعوية التي تحددها والمنهج الذي تلتزمه من الدعوة إلي الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة دون أي توظيف سياسي حزبي أو مذهبي أو طائفي للمنبر أو للمسجد. وأضاف: إذا كان جمهور الفقهاء أكد أن الخطبة لا تنعقد إلا في المسجد الجامع وبإذن من الإمام أو نائبه, فإن القياس والمصلحة يقتضيان الآن جمع الشمل وتوحيد الكلمة والاجتماع علي كلمة سواء, ومن هنا قررت وزارة الأوقاف توحيد خطبة الجمعة علي مستوي الجمهورية في جميع مساجد مصر ابتداء من الجمعة القادمة, علما بأن الوزارة ستكون مضطرة إلي سرعة ضم أي مسجد تابع لأي جمعية لا يلتزم بالخطبة الموحدة ومحاسبة أي إمام أو خطيب لا يلتزم بها. وأوضح الوزير أن الخطة ستكون شهريا وسوف تنشر في موعد أقصاه يوم(20) من الشهر السابق, وتقرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة عن تطوير العشوائيات ورعاية الفقراء, وخطبة الجمعة يوم7 فبراير القادم عن دور الشباب في بناء المجتمع, وخطبة الجمعة يوم14 فبراير عن الأمل والعمل, وخطبة الجمعة يوم21 فبراير عن العلم والعقل, وخطبة الجمعة يوم28 فبراير عن الحفاظ علي البيئة ودوره في التنمية.
