أموال الجمعيات الأهلية لن تستخدم في سد عجز

الموازنة..التضامن: لامساس بحقوق أصحاب المعاشات

صرح الدكتور هاني مهني المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي بأن الوزارة لم تصدر أي تشريعات تمس حقوق أصحاب المعاشات.
بل علي العكس فقد قام الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن بإقرار زيادة قدرها10 % لأصحاب المعاشات بدءا من يناير2014 يستفيد منها9 ملايين أسرة.
كما قرر الوزير تشكيل لجنة من ممثلي التأمينات الاجتماعية لبحث حالات المتضررين من المعاش المبكر وتقاضيهم مبالغ صغيرة لاتتجاوز139 جنيها بعد الغاء قانون135 لسنة2010 الذي يعرف بقانون بطرس غالي ومن المقرر ان تضع اللجنة حلولا لمشكلاتهم ودراسة حصولهم علي معاش يعادل قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة المقررة.
وأكد مهني مساعي الوزير لإعادة أموال التأمينات من وزارة المالية, وتم تحديد المديونية480 مليار جنيه وهي أعلي من أي تقديرات ذكرت سابقا, ويتبقي الاتفاق علي آلية السداد لهذه الأموال وهو منوط بمجلس إدارة هيئة التأمينات التي جمع فيها البرعي أصحاب الشأن من المدافعين عن أصحاب المعاشات لاتخاذ القرارات الصائبة بشأن آلية السداد والاستثمار لهذه الأموال حتي تصب في دعم أصحاب المعاشات وزيادتها.
ونفي المتحدث الرسمي ضم أموال صندوق دعم الجمعيات الأهلية والتي تقترب من400 مليون جنيها لسد العجز في الموازنة العامة, واضاف المتحدث الرسمي ان الصناديق الخاصة داخل جميع الوزارات تخضع حاليا لمراقبة وزارة المالية علي ان يكون حسابها لدي البنك المركزي بما فيها صندوق دعم الجمعيات الاهلية بالوزارة, وذلك لضمان عدم التلاعب في هذه الأموال, كما يتم انفاق هذه الأموال لمساعدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضاف بأنه البرعي مستمر في التحديث والتطوير لبنك ناصر الاجتماعي ليصبح بنكا للفقراء ويخدم شريحة واسعة ومستحقة للخدمات الاجتماعية وايضا تطوير خدمات أصحاب المعاشات, ومن المقرر أن يبحث ذلك مع رئيس مجلس ادارة البنك وأعضاء مجلس الادارة مطلع الأسبوع القادم.