في تقريرالقومي لحقوق الإنسان حول رابعة والاعتداء علي دور العبادة:

الإخوان قاموا بتهريب السلاح وشراء معتصمين وشاركوا في حرق الكنائس

كشف التقرير شبه النهائي للجنة تقصي الحقائق التي شغلها المجلس القومي لحقوق الإنسان في وقائع العنف برابعة والنهضة وسيارة ترحيلات أبوزعبل والاعتداء علي دور العبادة بعد ثورة03 يونيو ان اعتصام رابعة والنهضة
لم يكونا اعتصامين سلميين, وتم نقل أسلحة إليهما, وقيام قيادات أعضاء جماعة الإخوان بحشد لانصار جماعة الإخوان من المحافظات المجاورة للقاهرة والجيزة بالسيارات بهدف الاستمرار أطول مدة زمنية في الاعتصام, وتوزيع مبالغ مالية علي المعتصمين, وتواجد عناصر من غير المصريين باعتصام رابعة, وقيام الحكومة والشرطة عدة مرات بطلب فض الاعتصام من قيادات الجماعة ومنحت المعتصمين مهلة زمنية لاخلاء ميدان رابعة والنهضة لكنهم رفضوا وحدوث أعمال عنف متبادلة بين الشرطة والمعتصمين قبل فض الاعتصامين. كما كشف التقرير الذي يستعرضه المجلس اليوم عن قيام المعتصمين بقطع الطريق في منطقتي رابعة والنهضة, واستغلال منشآت حكومية ومدارس في المبيت وتدمير بنيتها, وقيام أعضاء الجماعة بخطب حماسية عدائية ضد الثورة وخطاب للكراهية والعنف من علي منصة رابعة لحشد أنصارهم, واستخدام مسجد رابعة لعقد اجتماعات به ومقر لمستشفي ميداني, وسرقة سيارتين للبث التليفزيوني مملوكين للتليفزيون المصري, وقيام قناة الجزيرة باستخدامهما دون تصريح رسمي وقيامها ببث خطابي اعلامي عدائي ضد ثورة الشعب المصري للتحريض ضدها.
وتشير الملامح شبه النهائية للتقرير الذي يتكتم المجلس علي تفاصيله حتي إصدار التقرير النهائي عن قيام أنصار من الإخوان والتيارات الدينية المؤيدة لهم بالاعتداء العمدي وحرق وتدمير مباني عدد من الكنائس بمحافظات الصعيد وبعض منازل المسيحيين بسبب مواقف المسيحيين والكنيسة المؤيدة لثورة03 يونيو, وهو ما يمثل تصرفا طائفيا من جماعة الإخوان وأنصارهم ضد دور العبادة.
كما يشير التقرير إلي وجود خطأ في تعامل ضباط الشرطة المكلفين بنقل السجناء بسيارات الترحيلات للسجن, بسبب تكدس عدد السجناء بها, ولاستخدامهم قنابل الغاز بكثافة معهم بسيارة الترحيلات والتي راح ضحيتها73 شخصا مختنقين اثناء نقلهم للسجن.
ويتضمن التقرير انتقادات لعدد من الهيئات الحكومية والوزارات ومنها وزارة الداخلية والصحة والعدل والنيابة العامة, وجماعة الإخوان, وبعض القوي السياسية الدينية التي شاركت في تنظيم الاعتصام, ومنها أحزاب الحرية والعدالة, والنور, والبناء والتنمية, لرفضها التعاون مع اللجنة ومدها بالبيانات والمعلومات والأدلة والشهادات التي بحوزتها والوسائط الاعلامية من فيديوهات وصور التي تم تسجيلها بكاميرات شخصية للتليفون المحمول وغيرها.
وتم جمع جميع بيانات التقرير من مصادر متنوعة منها ما بثته القنوات الفضائية مباشرة من مواقع الأحداث وما نشرته الصحف وقيامه بتنظيم عدة بعثات لمقابلة المصابين وأسر الضحايا.
كما اعتمد علي شهادات حية لعدد من شهود العيان حول حقيقة هذه الأحداث, والمعايير الدولية لفض الاعتصامات السلمية, ومواقف المجتمع الدولي من فض اعتصامي رابعة والنهضة, ومقارنته بحالات مشابهة شهدها بعض البلدان, التي شهدت أعمال عنف في فض الاعتصام ومنها تركيا.