القرصنة تهدد الأفلام المصرية

تواجه صناعة السينما المصرية خطرا جديدا, وهو نوع من أنواع القرصنة السينمائية ولكنه الأكثر تدميرا لها, يتمثل في عرض الأفلام المصرية عبر الفيديو أو الشاشة الصغيرة دون وجه حق, لعدم الحصول علي تصريح من المنتج أو الموزع الأصلي.
في هذا الخصوص, أكد محمد حسن رمزي المنتج والموزع وعضو غرفة صناعة السينما, أهمية هذا الموضوع والجهود المبذولة لمحاولة التصدي للقرصنة.. قال: إن الأمر ازداد سوءا في عملية القرصنة, فهناك قنوات جديدة يمكن أن نطلق عليها( قناة تحت السلم) فهي مجرد غرفة وجهاز لاب توب لعرض الأفلام وسحب كم من الإعلانات الهائلة غير مقبول عرضها لأن بعضها مسيء للأخلاقيات, تعرض هذه الإعلانات من خلال أشهر أفلام كلاسيكيات السينما المصرية.. فنجد أن هناك اجتماعا عقد تحت رعاية جامعة الدول العربية من خلال اتحاد المنتجين العرب, ثم دعوة أصحاب هؤلاء القنوات غير الشرعية لبحث موضوعات تخص السينما, ولم تصلنا أي دعوة رسمية لغرفة صناعة السينما المصرية المتمثلة في جميع اصحاب شركات الانتاج والتوزيع في مصر..
ويسرد رمزي: بداية الأزمة عندما لجأت شركتان لشراء حزمة من الترددات من قمر صناعي ضخم متمثل في شركة فرنسية كبري تملك عددا كبيرا من الأقمار الصناعية, تقوم الشركتان بمنح هذه الترددات لقنوات فضائية مجهولة الهوية سميت بأسماء مستعارة والتي وصلت إلي نحو خمسين قناة حتي الآن, ويملكها شخص واحد عربي الجنسية معروف لدي الجميع ولكن ليس هناك أي اثبات عليه نظرا لتلاعبه في الأوراق.
ويضيف رمزي أن هذا الذي يحدث ليس ضررا فقط علي شركات الانتاج والتوزيع المصرية بل هو ضياع لصناعة السينما في مصر التي يرجع تاريخها لأكثر من مائة عام, لأن الأمر إذا كان يسير في اتجاهه الصحيح مثلما كما كان يحدث من قبل بشراء هذه القنوات حق العرض من الشركة المنتجة, وهذا هو الإجراء القانوني الصحيح, بالتالي ستقوم هذه الشركات بدفع ضرائب للدولة تفيدها في النهوض بالمجتمع, والمتبقي تقوم به الشركات المنتجة بصناعة أفلام جديد,خاصة اننا نري تدهور حال السينما في مصر حيث وصل عدد أفلامها الي عشرة افلام في العام الواحد وهو أمر مؤسف للغاية, كذلك يفتح باب رزق لكثير من العاملين بها.
فمنذ28 يناير2011, بعد الثورة, أصبح الموضوع أشرس وتائها نتيجة لهذه القرصنة حيث تضاعفت خسائر الشركات المنتجة, فسرقة الافلام وعرضها علي شرائط فيديو كانت الخسارة تبلغ10 %, ثم جاء عرض الأفلام عن طريق النت وتضاعفت الخسارة الي %30 أما عرض الافلام السينمائية عبر القنوات الفضائية فوصل إلي ذروته في الخسارة وهي تبلغ90 %.
ويؤكد رمزي أن غرفة السينما المصرية المتمثلة في مالكي الشركات السينمائية الكبري اتخذت بالفعل إجراءات منذ بداية الأزمة.. فقبل28 يناير2011 نجحت غرفة السينما في حل هذه المشكلة بنسبة80 % بمساعدة الداخلية والقضاء.. ولكن حدث تراجع للوراء بعد الثورة نظرا لانشغال هذه الجهات بأمن البلاد ومحاولة السيطرة علي الأحداث المتلاحقة.. ولكن رغم كل ذلك تحاول بقدر الامكان مد الجهات المسئولة مثل المصنفات الفنية بمعلومات عن هذه القنوات, كذلك لجأنا إلي شركة النايل سات ولكن حتي الآن لم نصل معها لحلول ايجابية.. ولكن بعد اجتماع محمد صابر عرب وزير الثقافة مع صناع السينما اصبح الوضع أكثر. تفاؤلا, فبداية مناقشة الأمور السينمائية تعد خطوة علي الطريق.. ولكن لدي بعض المطالب مثل الاعتراف بأن غرفة صناعة السينما هي الملاذ الأول لأخذ التصاريح لعرض الأفلام عبر هذه القنوات حيث انها الجهة الوحيدة التي تملك مستندات المنتجين والموزعين.. كما أنه من الأفضل أن تكون تابعة رسميا لوزارة الصناعة.. كما أننا طرحنا فكرة وجود شهر عقاري بمقر غرفة صناعة السينما مختصة بالمصنفات الفنية وسنقوم بدعمها ماديا وتوفير المقار لها بمقر الغرفة.