عشر بدل ومجموعة كرافتات, ثمانية أزواج أحذية, آلة عرض سينما وثلاث كاميرات, 3718 جنيها مدخرات ببنك مصر, شهادات استثمار قيمتها 600 جنيه, مجموعة أسهم رمزية, وثيقة تأمين علي الحياة بمبلغ ألف جنيه, سيارة أوستين قديمة موديل الأربعينيات. هذه هي ثروة وممتلكات رئيس الجمهورية العربية المتحدة جمال عبد الناصر حسين سلطان عند وفاته في 28 سبتمبر 1970 طبقا للحصر الرسمي الذي قامت به الأجهزة المختصة. كان الزعيم الراحل يتقاضي خمسمائة جنيه راتبا شهريا, بالإضافة إلي125 جنيها بدل تمثيل, أي أن الإجمالي هو 625 جنيها. لكن الصافي الذي يتقاضاه كان 395 جنيها و60 قرشا و7 مليمات بعد استقطاع التأمينات والمعاشات, وإيجار استراحة المعمورة التي كانت تستخدمها أسرته في إجازة الصيف, ولحظة وفاته كان المتبقي في جيبه من المرتب84 جنيها. لم تكن زوجته رحمها الله تملك سكنا خاصا أو أي مصدر للدخل سوي نصيبها في معاش الزعيم الراحل, علما بأنه كان قد استبدل جزءا من المعاش مثل أي موظف حكومي ليتمكن من توفير نفقات زيجات ابنتيه. وعقب وفاته فعلت المخابرات الامريكية المستحيل لتحاول العثور علي أي حسابات سرية له في أي مكان بالعالم, ولم تجد, فقد كان رجلا (غير قابل للفساد) حسب تعبير رجل المخابرات الشهير يوجين جوستين. كيف نعثر الآن علي رئيس لمصر غير قابل للفساد ؟! الحل الوحيد هو وجود آليات دستورية واضحة ومحددة تكفل مراقبة التصرفات المالية الشخصية لأي مسئول كبير, والحد من سلطات رئيس الجمهورية لتحقيق التوازن بين النظامين البرلماني والرئاسي في النظام الجديد الذي قد يكون ملائما لنا في المرحلة المقبلة. فقد انتهي عصر الزعماء.. وبدأ عصر الشعوب. المزيد من أعمدة فتحي محمود
