بعد الاعتداء عليها في دستور الإخوان:

إعادة تشكيل الدستورية مرهون بقرار الجمعية العامة للمحكمة

المحكمة الدستورية العليا وقع عليها عدوان في دستور الإخوان الملغي والذي نص علي أن تؤلف المحكمة من رئيس و10 نواب, وهو ماتسبب في استبعاد7 قضاة وعودتهم إلي محاكم أخري وهيئة المفوضين بالمحكمة من بينهم المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة السابق.
وطبقا للدستور الجديد يعاد إعادة تشكيل هيئة المحكمة بعد إلغاء دستور الإخوان حيث ينص الدستور الجديد علي أن تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس.
ويؤكد نائب رئيس المحكمة أن المحكمة حتي الآن لم تبحث أي مسألة تتعلق بتشكيلها ولم تناقش عودة القضاة المستبعدين إلي عضوية المحكمة بعد إقرار الدستور الجديد, وأن الأمر مرهون بقرار الجمعية العمومية للمحكمة ومن اختصاصات الجمعية العمومية فقط ولايجوز لأحد التدخل فيه أو توجيه المحكمة.
كما أشارت المستشارة تهاني الجبالي إلي أنها غير متابعة لهذا الموضوع وأنها تتابع الطعن الذي اقامته أمام الدستورية العليا لعودتها والأمر متروك للجمعية العامة للمحكمة.
يقول المستشار ماهر سامي المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية, وان الدستور الجديد منح المحكمة الدستورية العليا حق إعادة تشكيل هيئة المحكمة, بعد التخلص من نص دستور الإخوان في2012, الذي قلص عدد أعضاء المحكمة ليصبح11 عضوا فقط, وهو الأمر الذي تسبب في استبعاد7 قضاة من أعضاء المحكمة من بينهم المستشارة تهاني الجبالي, نائب رئيس المحكمة السابق.
ونصت المادة188 من الدستور الجديد, علي أن: تؤلف المحكمة من رئيس وعدد من نواب الرئيس, وتؤلف هيئة المفوضين للمحكمة من رئيس وعدد كاف من الرؤساء للهيئة والمستشارين والمساعدين, وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة, كما تختار نواب الرئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية, وذلك كله علي النحو المبين بالقانون.
كما نص الدستور الجديد, علي أن تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها, وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء, والهيئات ذات الفصل القضائي والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخري منها, والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها, وأن رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها, مستقلون, وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم.
وبدوره, أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق, نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا, أن المحكمة حتي الآن, لم تبحث أي مسألة تتعلق بتشكيلها حتي الآن, ولم تناقش موضوع عودة القضاة المستبعدين إلي عضوية المحكمة بعد إقرار الدستور الجديد.
وقال عبد الرازق, إن الدستور الجديد أزال العائق الذي تسبب في تغيير تشكيل المحكمة الدستورية وهو نص دستور2012 الذي قلص عدد أعضاء المحكمة, والأمر كله بيد الجمعية العامة للمحكمة لأنها المختصة ببحث هذا الأمر, مضيفا أن الدستور الجديد لا يلزم المحكمة الدستورية العليا بوقت محدد للنظر في تشكيلها.
وأوضح أن أمر عودة المستشارين المستبعدين من هيئة المحكمة, متروك للجمعية العامة للمحكمة, لأنها صاحبة القرار الوحيد في هذا الشأن, والأمر كله بيدها فقط, بينما لم يتحدد بعد موعد لانعقاد الجمعية العامة للمحكمة.
وتنص المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا في الدستور الجديد علي أن تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس, بينما كان دستور2012 المعطل ينص علي أن تؤلف المحكمة من رئيس, و10 نواب, وهو ما تسبب في استبعاد7 قضاة, وعودتهم إلي محاكم أخري, وهيئة المفوضين بالمحكمة, من بينهم المستشارة تهاني الجبالي, نائب رئيس المحكمة السابق.
ومن جانبها, قالت المستشارة تهاني الجبالي, نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا, إن عودة القضاة الذين تم إقصاؤهم من المحكمة الدستورية العليا بسبب تقليص عدد أعضائها في دستور الإخوان2012 لعضوية المحكمة أمر مرهون بقرار الجمعية العمومية للمحكمة ومن اختصاصات الجمعية العمومية فقط ولا يجوز لأحد التدخل فيه أو توجيه المحكمة.