جدل حول تعديل ضريبةالأطيان الزراعية

رئيس الوزراء ينفي.. والموقع الإليكتروني للمالية يؤكد

في الوقت الذي أكد فيه الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء عدم وجود أي نية للحكومة لرفع أو تعديل قانون الضريبة علي الأطيان الزراعية وضع الموقع الالكتروني لوزارة المالية أمس التقييمات الجديدة لتعديل القيمة الايجارية للضريبة,
وقد شدد الدكتور الببلاوي علي التزام الحكومة بقانون الضريبة علي الاطيان فيما يتعلق بالضريبة الايجارية والتي تتغير وفقا للقانون كل عشر سنوات, مشيرا إلي أن العبرة بقيمة دخل الفرد حينما يقل أو يرتفع.
وقال إن الضريبة مساهمة من الفرد في تحمل أعباء الخدمات العامة وهنا علي الفقير أن يدفع اقل من الغني, لافتا إلي أن ضريبة الأطيان تعفي كل مالك لثلاث افدنة أو اقل من الضريبة.
ونفي د. أيمن أبوحديد وزير الزراعة وجود أي تعديل في قيمة الضريبة علي الأطيان الزراعية هذا العام.
وأوضح في تصريحات من بروكسل انه ليس لدي الحكومة أي نية لتعديل القيمة الايجارية في الوقت الراهن, مؤكدا حرص الدولة علي الارتقاء بمستوي معيشة الفلاحين وتوفير كل مستلزمات الإنتاج وتهيئة الظروف للنهوض بالقطاع دون أية أعباء.
من ناحية أخري أكد بيان لوزارة المالية أنه لا تعديل لسعر الضريبة علي الأطيان الزراعية وهي الضريبة المطبقة لأحكام المرسوم بقانون53 لسنة1935 والقانون113 لسنة1939 ونسبتها ستظل كما هي14% من القيمة الايجارية مع استمرار العمل بهذا القانون ولا توجد أية نية لتعديله.
وأكد طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية استمرار إعفاء شريحة ملاك الأراضي الزراعية والتي تقل حيازتهم عن ثلاثة أفدنة من سداد ضريبة الأطيان وهم يمثلون النسبة الأعظم من ملاك الأراضي وفقا لأحكام القانون51 لسنة1973 وبناء علي ما يرد من اللجنة المختصة بنظر تلك الإعفاءات. ومعني ذلك أن من سيدفع الضريبة هم القادرون مما يؤكد الحرص علي الجانب الاجتماعي خلال عملية إعادة تقدير الإيجارات وبالتالي القيم الضريبية.