البرلمان التركي يستعد للتصويت علي مشروع قانون للسيطرة علي القضاء

في إطار الحملة التي يشنها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان علي القضاء, يستعد البرلمان التركي للتصويت علي مشروع قانون مثير للجدل, رفعته إليه الحكومة, يسعي لتعزيز الإشراف السياسي علي القضاة من خلال منح وزير العدل الكلمة الأخيرة حول قرارات تعيين أعضاء المجلس الأعلي للقضاء والمدعين.
وصرح نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية نور الدين جنقلي سنعرض المشروع علي اللجنة النيابية للعدل خلال جلسة بحضور كامل الأعضاء خلال أيام وسنصوت عليه. ليس من المتوقع حصول أي تأخير أو تعليق أو سحب للمشروع.
ويتعرض مشروع إصلاح القضاء لانتقادات شديدة من قبل المعارضة التي تعتبره منافيا للدستور ويسعي لطمس فضيحة الفساد التي تعصف بالحكومة.وهو ما دفع أردوغان الثلاثاء الماضي لاقتراح تجميد مشروع القانون مقابل الاتفاق مع خصومه حول مبدأ إصلاح دستوري للجسم القضائي. لكن اثنين من أحزاب المعارضة الثلاثة الممثلة في البرلمان رفضا علي التوالي هذا العرض. وقال حزب الشعب الجمهوري في بيان أمس الأول نعتبر هذه المقترحات غير ملائمة وتنطوي علي نفاق مادامت مناقشات اللجان حول مشروع إصلاح المجلس الأعلي للقضاة والمدعين لم تتوقف.
ومن ثم, سيتعين علي البرلمان التركي بسبب عدم التوصل إلي تسوية نهائية, البت في مشروع القانون خلال الأسبوع الجاري.
جاء ذلك في الوقت الذي أحالت فيه رئاسة حزب العدالة والتنمية نائبها عن مدينة أسطنبول محمد جتين إلي لجنة تأديبية لإبعاده من الحزب بعد تصريحات انتقد فيها حزبه و الحكومة برئاسة أردوغان. وذكرت صحيفة ميلليتأمس أن جتين, أحد المقربين لجماعة الشيخ جولن, انتقد في تصريحات للصحفيين سياسة حكومته بزعامة أردوغان. وقال إن الحكومة تعمل علي إثارة الفتنة وتتهم جماعة الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن بوقوفها خلف فضيحة الفساد المالي. كما أنها تحاول فرض قوتها علي الشرطة والقضاء من أجل التغطية علي الحقائق.
وفي سياق متصل, أشارت صحيفة سوزجو التركية إلي أن27 نائبا من حزب العدالة والتنمية في انتظار تعليمات الشيخ جولن لتقديم استقالاتهم من الحزب,احتجاجا علي سياسة الحزب المتبعة ضد جماعتهم والشرطة والقضاة. وأكدت الصحيفة أنه في حال تقديم27 نائبا استقالاتهم الجماعية من الحزب الحاكم فعندها ستواجه حكومة العدالة والتنمية بزعامة أردوغان موقفا صعبا قبل توجه البلاد إلي الانتخابات المحلية المقررة نهاية مارس المقبل والانتخابات الرئاسية المقررة في أغسطس.