5 أزمات مفتعلة لإسقاط هيبة الدولة

البث الفضائي.. بند السنوات الثماني ..الشكاوي للفيفا ..اللجوء للأوليمبية الدولية.. حرب الخطابات الرسمية

مرت الرياضة المصرية بخمس أزمات متتالية منذ تولي طاهر أبو زيد وزير الرياضة منصبه في يوليو من العام الماضي واستشعر أصحاب المصالح أن الرجل لن يتستر علي أي تجاوزات في عمله.
فبدأت خطة محكمة لمحاربته بنفس الخطوات والأهداف التي وضعت لمواجهة المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة السابق ثم العامري فاروق وزير الرياضة السابق فبدأت الأزمات الخمس المفتعلة مع اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المستشار خالد زين التي سارعت بتقديم الشكاوي للجنة الأوليمبية الدولية مع الاعلان عن لائحة الأندية في سبتمبر الماضي. ليظهر الصدام الثاني مع اللجنة الدولية متمثلة في عدد من الشكاوي أرسلها النادي الأهلي لتتكشف عناصر الأزمة الثالثة مع الأهلي نفسه قبل انطلاق الدوري والتي أرسلت خلالها القلعة الحمراء عددا من الشكاوي للأوليمبية الدولية في محاولة من الأهلي للاستقواء بالخارج.
وجاءت الأزمة الرابعة في لجنة الأندية التي تلقي فيها حسن حمدي ضربة قاصمة بابعاده عن رئاسة اللجنة ليتولي د. كمال درويش رئاستها. لتبدأ خطة مضادة دخل فيها الأهلي في مواجهة مع الدولة بإعلانه بيع مبارياته منفردا وهو ما أطلق عليها أزمة البث الفضائي.
إلا أن الملاحظ يرصد بسرعة أن كل الأزمات يربطها خيط واحد وبقراءة متأنية ومحايدة نجد أنها جميعا أزمات مفتعلة بمعني أنه لا يوجد ما يبررها. فعلي الرغم من أنها أزمات في هيئات مختلفة إلا أن العامل المشترك بينها أن من يقف وراءها أشخاص معينون في كل أزمة وهم من تجمعت مصالحهم مع بعضهم البعض فأصبح كل في هيئته أو ناديه أو لجنته يخدم لصالح مصالح الآخر. فرئيس اللجنة الأوليمبية المصرية خالد زين يتبني قضية حسن حمدي في الأوليمبية الدولية رغم أنه مجال عمله في الاتحادات وليس الأندية لأن الاتحادات هي الوحيدة صاحبة الحق في الانتخاب فكان من الغريب أن تتحول اللجنة الدولية لمحامي عن الأندية بناء علي شكاوي من الدرجة الثانية حملت توقيع بعض الأشخاص مع أن الأندية لديها الفيفا ونشاطها في مصر إجتماعي رياضي.
ويشار هنا إلي أن زين ترك عمله الأصلي وهو الإعداد للاوليمبياد المقبلة في ريودي جايز وخطته في اللجنة الاوليمبية للحصول علي ميداليات وعدد اللاعبين المشاركين مبينا اللعبات التي من الممكن أن تحصل علي ميداليات ونسب المشاركة فيها, إلا أن هذا لم يحدث. ومن هنا أصبح هناك تحالف قوي لكنه غريب من نوعه لتشويه صورة الرياضة المصرية بعد خطابه الأخير للجنة الاوليمبية الدولية التي رد فيها بقوة هيبة الدولة موضحا ان ما تلقته الأخيرة من شكاوي غير مطابق للواقع الذي تشهده الأندية مما دفع الاوليمبية الدولية للتراجع عن موقفها بإيقاف العمل باللوائح, وإعطاء فرصة لمدة عام للاندية لتوفيق أوضاعها ووضع قانون جديد للرياضة يتماشي مع المواثيق الدولية. لتذهب فكرة الإستقواء بالخارج للحماية من الداخل أدراج الرياح بعدها اتضح الأمر أمام اللجنة الأوليمبية الدولية إلا أن أصحاب فكرة البقاء في المناصب لأطول فترة ممكنة لم يتوقفوا عن إسقاط هيبة الدولة ودخل علي نفس الخط حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد إلا أن هذه المرة تغير الإسلوب من الناحية التكتيكية بلغة الملاعب من خلال شكاوي تم إرسالها للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء ثم الي رئيس الجمهورية عدلي منصور في سابقة نادرة في تاريخ الرياضة بجميع انحاء العالم.
ربما دفعهم ذلك توهمهم بأن الدولة في موقف ضعيف وتناسي هؤلاء أن د. الببلاوي رئيس الوزراء هو رئيس حكومة ثورة لا يمكن أن تتواطأ من أجل الاستقواء بالخارج واسقاط هيبة الرياضة المصرية دوليا. ومن المؤكد أن هؤلاء تناسوا أيضا أن رئيس الجمهورية: تولي منصبه بعد ثورة ومن قبل هو رجل قضاء عندما تلجأ اليه وعليك علامات استفهام كثيرة يجب ان تفكر أولا في اتخاذ هذا القرار.
في خطاب زين ومصطفي لرئيس الجمهورية قالا له حرفيا إن وزير الرياضة يتعمد إهانة رموز الرياضة في مصر. أي ان زين يقصد تحويل المخالفين الي الجهات الرقابية وفي الحقيقة أن من يعتبر هذا إهانة فإنه يصادر علي حق المجتمع في اللجوء إلي القضاء.