الشائعات‏..‏ وراء الأزمة

نفي المهندس محمود نظمي وكيل وزارة البترول مجددا‏,‏ ما يتردد عن وجود نيات لرفع أسعار المواد البترولية‏,‏ مؤكدا أن عمليات ضخ الوقود بالسوق المحلية تسير بشكل طبيعي‏.‏ وقال نظمي إن الشائعات التي ترددت أخيرا تسببت في حدوث تكالب من المواطنين علي محطات البنزين, وإن قطاع البترول ينتج أكثر من90% من احتياجات السوق المحلية اليومية, وإن جميع وحدات إنتاج البنزين علي مستوي الجمهورية تعمل بطاقاتها الكاملة, مشيرا الي أنه لا يوجد داع للقلق بشأن هذه القضية.
وقد عمت الفوضي أمس محطات التموين بالقاهرة بعد عجز هيئة البترول عن توفير الكميات المطلوبة لتموين السيارات, وامتدت طوابير السيارات أمام المحطات لأكثر من كيلومتر في تسابق للحصول علي5 لترات, لتناقض تصريحات هيئة البترول التي تصر علي أنها تضخ أكثر من الكميات المطلوبة.
وفي تصريح له, أكد رئيس هيئة البترول أن الهيئة ضخت15 ألف طن بنزين و37 ألف طن سولار, في حين أن متوسط الطلب الحقيقي للبنزين13 ألف طن يوميا والسولار35 ألف طن.
جميع محطات التموين بمدينة نصر وشارع امتداد رمسيس تشهد تجمهرا لأصحاب السيارات, محتجين علي عدم توافر البنزين, وامتدت طوابير السيارات لتغلق الشوارع الرئيسية وتسببت في أزمة مرورية وشلل في حركة السيولة المرورية بشوارع القاهرة.
وانضمت محطات وقود شركة وطنية التابعة للقوات المسلحة الي باقي المحطات لتعيش أزمة نقص الوقود وتشهد محطاتها زحاما ومشاجرات بين أصحاب السيارات.
ودائما تأتي تصريحات المسئولين في هيئة البترول لتلقي بالمسئولية علي وزارتي الداخلية والتموين لعجزها عن وقف نزيف التهريب الي خارج الحدود المصرية, أو علي الشائعات التي يتم تسريبها عن قيام الحكومة بوضع خطة لزيادة أسعار البنزين والسولار وهو ما تم نفيه في الحكومات السابقة, ودائما ما يدفع المواطن المصري الثمن, ليعيش يومه متأرجحا بين تسريبات مسئولي البترول الوردية, والواقع الأليم الذي يعيشه يوميا من أجل الحصول علي5 لترات بنزين.
وأرجع مسئول بهيئة البترول تصاعد الأزمة علي هذا النحو, الي زيادة كميات البنزين والسولار المهربة الي تركيا وتباع علي أنها مذيبات صناعية, بالإضافة الي قيام بعض الموردين بالمتاجرة بالحصص المخصصة لهم والمدعمة لبيعها في السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر, مشيرا الي أن دعم المواد البترولية يغري أصحاب النفوس الضعيفة لتحقيق أرباح طائلة من وراء هذه الأزمة.
وتأتي تصريحات هيئة البترول لتصطدم بالواقع الأليم الذي يعيشه المواطن أمام محطات الوقود ولا يعنيه كل هذه التصريحات بقدر ما يعنيه الحصول علي وقود لسيارته.
مدير إحدي محطات التموين التابعة لشركة مصر للبترول أكد أن الشركة خفضت الكميات التي ترسلها الي المحطة مما أدي الي نفاد الكميات الموجودة بالمستودع, وأدي الي حدوث مشاجرات مع أصحاب السيارات الذين تجمهروا للحصول علي أي عدد من اللترات لتموين سياراتهم.
حاولت الأهرام الاتصال برئيس شركة مصر للبترول المهندس نصر أبوالسعود, إلا أنه تهرب رافضا التعليق علي مسئولية شركة مصر للبترول عن عدم توافر السولار والبنزين في محطاتها.
وصرح د. محمد عطية وزير التنمية المحلية, بأن المحافظات تقوم حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء علي السوق السوداء التي تمثل أحد الأسباب الرئيسية للمشكلة, وأنه يجري التنسيق مع أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات لاحكام الرقابة علي السوق السوداء, وذلك للحد من الأزمة, مشيرا الي أن الحكومة ملتزمة بضخ الكميات والحصص المتفق عليها من اسطوانات البوتاجاز والبنزين في المحافظات.
كما أكد المهندس حاتم عزام عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الحضارة للشئون السياسية وعضو التحالف الديمقراطي من أجل مصر, أن أزمة البنزين والبوتاجاز مفتعلة ويحركها أصحاب مصالح من رموز النظام السابق, مشيرا الي أن هناك مافيا فساد من اتباع النظام القديم تنفق الملايين لشراء المواد البترولية من البوتاجاز والبنزين لإيجاد أزمة لتعطيش السوق من خلال شراء كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة وتهريبها وتصديرها أو اخفائها وبيعها بالسوق السوداء لإيجاد حالة من الهلع بالمجتمع في مرحلة التحول الديمقراطي والثورة.