أضافت اللجنة العليا للانتخابات بعض التعديلات في مقرات لجان الوافدين للاستفتاء علي مشروع الدستور, حيث تمت زيادة10 مقار في محافظة القاهرة, ومقر واحد في محافظة الإسكندرية, بالإضافة إلي ال72 مقرا أخري التي أقرتها اللجنة العليا سابقا. وأوضح مصدر قضائي ل الأهرام أن آلية التصويت تكون ببطاقة الرقم القومي, وتم ربط اللجان ببعضها إلكترونيا بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية, ليحول دون تكرار التصويت. وفي سياق متصل, أكد المصدر أن الناخبين تم توزيعهم علي لجان انتخابية داخل نطاق قسم ومركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومي, وفقا لعناوين إقامتهم وفي حدود أقرب لجنة لهم بقدر الإمكان, ويمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات, أو الاتصال برقم الدليل140, أو إرسال رسالة قصيرة إلي5151, أو الاستعلام في أقسام ومراكز الشرطة, مشيرا إلي أن الاستفتاء ببطاقة الرقم القومي, حتي ولو كانت منتهية. ووفقا للمصدر, يعفي من الاستفتاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم, والمحكوم عليهم في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتبارهم, ومن صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله, ويكون الحرمان لمدة5 سنوات من تاريخ الحكم. وعلي صعيد آخر, أكد المستشار هشام مختار, المتحدث الرسمي باسم اللجنة, أنه تم مساء أمس إغلاق باب التصويت للمصريين في الخارج للاستفتاء علي الدستور, ويعقبها عملية فرز الأصوات وإرسال النتائج إلي مقر اللجنة العامة للناخبين المصريين في الخارج, والموجودة بوزارة الخارجية في القاهرة, والتي ستقوم بدورها بإرسالها إلي اللجنة العليا للانتخابات, وأن اللجنة ستقوم بإعلان النتائج مجمعة للمصريين في الداخل والخارج معا, في مؤتمر صحفي عالمي. وفي سياق متصل, أعدت الهيئة العامة للاستعلامات مركزا صحفيا لمتابعة عملية الاستفتاء, تتوافر فيه كل وسائل الاتصالات الحديثة للمراسلين الأجانب والصحفيين والإعلاميين الذين يقومون بمتابعة عمليات التصويت. وأوضح السفير صلاح الدين عبد الصادق, رئيس الهيئة, أنه سيتم توزيع البيانات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات علي مدار اليومين. وأضاف رئيس الهيئة أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت تصاريح ل600 من المراسلين الأجانب, المقيمين والزائرين, لمتابعة العملية الانتخابية.
