تواصل فعاليات دعم التصويت بنعم لمشروع الدستور بالداخل والخارج والسفارة المصرية بعمان تدعو المواطنين للتصويت

تنظم الهيئة العامة للاستعلامات مؤتمرا صحفيا فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر بعد غد الاثنين بمقر الهيئة بمدينة نصر بخصوص بدء عملية الاستفتاء على الدستور فى الخارج.
ويتحدث فى المؤتمر عدد من ممثلى اللجنة العليا للانتخابات الى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية المصرية.
نظمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالفيوم بالتعاون مع مؤسسة عالم واحد للتنمية ورشة عمل للتدريب على مراقبة الاستفتاء على الدستور وشارك فيها 30 متدربا ومراقبا.
أشرف على الورشة التي أقيمت بأبشواي إسلام أحمد من مؤسسة عالم واحد وإسماعيل فؤاد من الجمعية الوطنية.
وتناولت الورشة شرح ومناقشة أهداف المراقبة على الانتخابات أو الاستفتاءات التى أصبحت أساسية فى أى انتخابات سواء المراقبة المحلية أو الدولية ، كما أكدت أن المراقبة لا تعنى التدخل فى سير عملية التصويت بل تهدف للمتابعة والتقييم من أجل الوصول لانتخابات حرة ونزيهة.
وتناولت كذلك سمات المراقب وواجباته أثناء المراقبة ودوره فى رفع التقارير بحيادية وموضوعية ونزاهة تامة والاستعانة بمقاطع فيديو مصورة وشهادة الشهود وسبل توثيق المعلومات والتواصل مع المؤسسة لرفع التقارير ، وقد تم توزيع دليل مبسط للمراقبة ودور المراقب وكيفية تعامله مع اللجان الانتخابية وسبل توصيل تقارير المراقبة بسرعة وسهولة.
كما نظمت بعض القيادات الشعبية والسياسية بأحياء الحواتم والسبع دروب بمدينة الفيوم مؤتمرا شعبيا لتأييد الدستور ومساندة الجيش والشرطة حضره أكثر من ألف مواطن من كافة أحياء مدينة الفيوم ، تم خلال المؤتمر شرح مواد الدستور الجديد ومقارنته بدستور الإخوان ، وتعاهد الحاضرون على التوجه إلى صناديق الاستفتاء ليصوتوا جميعا نعم للدستور ومن أجل القضاء علي الإرهاب وتحقيق الاستقرار بمصر.
فى إطار فاعليات حملة "نعم للدستور" قام حزب النور بالفيوم بقرية قصر رشوان طامية بشرح الفروق بين دستور 2012 و2013 .
وأكد محمد سعيد مسؤول الحملة بطامية خلال اللقاء أن الفروق بين الدستورين تكاد تنتفى، موضحا ما تم تحقيقه من إنجازات فى هذا الدستور وخاصة فى أمر الحفاظ على الهوية الإسلامية ومرجعية الشريعة.
كما بين أيضا للحاضرين أن ما يثار من شبهات حول الدستور حجج واهية لا أساس لها من الصحة إنما أريد من ورائها أغراض شخصية، وأن فى هذه الفترة الواجب علينا إعلاء المصلحة العامة للوطن.
ينظم حزب "المصريين الأحرار" بمحافظة قنا غدا الأحد مؤتمرا جماهيريا بمركز دشنا لدعم الدستور وخارطة الطريق لتحقيق الاستقرار للبلاد.
وقال خالد سعيد أمين الحزب بقنا، في تصريح له اليوم، إن الحزب يتبني حملة لدعم الدستور وخارطة الطريق من خلال الندوات التثقيفية والمؤتمرات الجماهيرية لشرح وفهم مواد الدستور خاصة الخلافية في كافة القرى والمراكز وحشد المواطنين وحثهم للخروج للاستفتاء علي الدستور والمقرر له يومي 14 و15 يناير الجاري.
يشارك نخبة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات المصرية غدا الأحد في لقاء ثقافي بعنوان "الدستور الجديد"، والذي يستضيفه قصر تذوق سيدي جابر بشرق الإسكندرية.
وقال مدير القصر أحمد رشاد إن اللقاء سيستمر لمدة يوم واحد ويتضمن مجموعة من المحاور تدور حول مواد الدستور الجديد وأهميته، بالإضافة إلى الحقوق الهامة التي يقرها للمواطن.
وأضاف أن اللقاء يساهم في تعريف الجمهور بمختلف فئاته وطوائفه ببنود الدستور الجديد، بالإضافة إلى نشر الوعي العام بأهم القضايا التي تشغل بال المواطن.
السفارة المصرية بعمان تدعو المواطنين للادلاء باصواتهم
من ناحية اخرى.. دعت السفارة المصرية في عمان كافة المواطنين المقيمين في كافة أنحاء المملكة والمقيدين بكشوف الناخبين بالخارج إلى ضرورة التوجه لمقرها خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور.
وأهابت السفارة - في بيان لها اليوم /السبت/ حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - بكافة الناخبين أن يحملوا معهم أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن وكذا رقم التسجيل بكشوف الناخبين بالخارج، مشددة على أنه يسمح للناخب بالإدلاء بصوته إلا في حالة تقديمه المستندات المذكورة وذلك طبقا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات.
وفيما يتعلق بالدستور الجديد، أفاد السفير خالد ثروت سفير مصر لدى عمان أفاد بأنه يعتبر من أفضل الدساتير، مناشدا أفراد الجالية المصرية المقيمين في المملكة والمسجلين لدى اللجنة العليا للانتخابات بالمشاركة في التصويت عليه.
وقال السفير ثروت "إنه يتعين على كل مصري أن يسهم في مستقبل بلاده وازدهارها، خاصة وأن هذا الدستور هو الأفضل حتى الآن حيث راعى حقوق الإنسان وكل المشاكل التي تهم مصر، واعتمد الشريعة الإسلامية، وقلص المحاكمات العسكرية للمدنيين وقصرها على الاعتداء على المنشآت العسكرية، كما اهتم بحقوق المرأة والطفل والمعاقين علاوة على النواحي الاقتصادية حيث حدد ولأول مرة نسبة محددة في ميزانية الدولة يتم تخصيصها لمجالي الصحة والتعليم.