فجر مصدر أمني رفيع المستوي مفاجأة من العيار الثقيل حول حادث تفجير مبني مديرية أمن الدقهلية, الذي راح ضحيته16 ضابطا ومجندا ومواطنا, وأصيب فيه101 آخرون . وهي أن المشتبه في تورطهم بارتكاب الحادث وعددهم13 شخصا ينتمون إلي حزب النور السلفي وحركة حازمون وجماعة الإخوان الإرهابية بالتنسيق مع أعضاء من حركة حماس الفلسطينية, وأن بعضهم تلقي تدريبات عسكرية في غزة أواخر شهر مايو الماضي, وتمكنوا من التواصل مع أعضاء في خلية بيت المقدس المرابطة في سيناء, وقاموا بتزويدهم بمعلومات عن الأماكن التي يمكن استهدافها مثل جهاز الأمن الوطني بالمنصورة وعدد من المنشآت التي تتمركز بها قوات الجيش والشرطة, وأن عددا من المشتبه في تورطهم بتنفيذ العملية الإرهابية التي استهدفت مديرية الأمن رصدوا المنطقة لأكثر من15 يوما بعد أن وجدوا صعوبة في تفجير مبني الأمن الوطني بالمنصورة لتأمينه تأمينا كاملا بمدرعات من الجيش والشرطة, فكان البديل هو مبني مديرية أمن الدقهلية, وأن عددا من المشتبه في تورطهم في الحادث أرسلوا جميع البيانات المتعلقة بمبني المديرية إلي الخلية المرابطة في سيناء, وأرسلت خلية بيت المقدس أحد الجهاديين الذي قام بتنفيذ العملية, وقالوا لهم في رسالة بأنه شخص أمين ومجاهد في سبيل الله, وسيكون هو من ينفذ العملية ببراعة. كما كشف المصدر عن أن المشتبه به الذي تم ضبطه مؤخرا وهو محمد أحمد فهيم طبيب بشري ينتمي لحزب النور السلفي, بينما ينتمي شقيقه فهيم الذي تم ضبطه أيضا إلي حركة حازمون, وأنهما علي صلة قوية بخلية أنصار بيت المقدس الإرهابية, حيث عثر بحوزتهما علي خرائط وأوراق مختومة بخاتم خلية أنصار بيت المقدس, بالإضافة إلي ماكيتات لأنواع مختلفة من الأسلحة. وأشار المصدر إلي أن أحد المضبوطين المشتبه فيهم أقر بأن تنفيذ عملية إطلاق النار علي كمين الغلق أسفل كوبري الجامعة من ناحية طلخا التي راح ضحيتها3 أمناء شرطة في أكتوبر الماضي كانت سهلة وبسيطة, لأنه كمين مروري, والمكان كان مكشوفا, وكان هناك تفكير في إلقاء قنابل يدوية من أعلي الكوبري, ولكن لسهولة الوصول للمكان واستهداف من بداخله قمنا باستقلال دراجتين بخاريتين والدخول علي الكمين مباشرة وإطلاق النار علي أفراده وقتلهم جميعا. وإن3 من المشتبه في تورطهم في تفجير المديرية وهم: أحمد عبدالحليم بدوي(26 سنة طبيب أسنان) وإبراهيم المنجي وشقيقه يحيي( صاحب معمل كمبيوتر), والذين تم إلقاء القبض عليهم بمدينة بلقاس, وعثر بمنزل الأخيرين علي ذخائر وأسلحة نارية ومتفجرات وقنابل كانت معدة للتفجير ومنشورات ضد الجيش والشرطة, وأن الأجهرة الأمنية توصلت إلي شخصين من المشتبه في تورطهم من مركز شربين, وأنهما تركا منزليهما وكانا يترددان علي المنزل الذي عثر فيه علي المتفجرات. كما كشفت مصادر أخري عن مفاجأة ثانية تتمثل في أن الكاميرات الخاصة بالمصرف المتحد المقابل لمبني المديرية والذي تعرض للتدمير أيضا كانت معطلة وقت وقوع حادث التفجير, وأنه تمت مخاطبة المسئولين بالمصرف لإرسال تسجيلات الكاميرات قبل وأثناء الحادث, إلا أن البنك أفاد بأن الكاميرات كانت معطلة ولا تعمل, مما دعا رئيس مجلس إدارة البنك إلي احالة المسئول عن أمن المصرف إلي التحقيق بتهمة الإهمال الجسيم. ومن ناحية أخري تواصل نيابة المنصورة الكلية تحقيقاتها, حيث تسلم المستشار شريف عماد عون رئيس النيابة الكلية من مصلحة الطب الشرعي جميع التقارير الطبية الخاصة باستشهاد16 ضابطا ومجندا ومواطنا.