"الخديعة الكبري"

سياسيون: تسجيلات نشطاء25 يناير خيانة عظمي تستوجب المحاكمة

اثارت التسجيلات المسربة لعدد من النشطاء السياسيين استياء عنيفا في الأوساط السياسية, وطالب سياسيون بمحاكمة كل من ثبت تورطه في هذه التسجيلات بتهمة الخيانة العظمي والعمالة لمصلحة الغرب.
واتهم ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بعض هؤلاء الناشطين بأنهم كانوا جزءا من مخط صهيو أمريكي لتقسيم الوطن.
وقال الشهابي هؤلاء النشطاء كانوا يلعبون ادوارا يعلمون مقدما اضرارها بالوطن, وبالتالي هم متلبسون بجريمتهم في كل الأفعال التي فضحتها التسجيلات وتؤكد ارتكابهم الخيانة العظمي.
وقال إن الوطن لن يستقر وتستقيم أحواله إلا بتطبيق القانون ومحاكمتهم وفقا له.
وقال المستشار يحيي قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية انه لو صحت هذه التسجيلات المسربة لاعتبر من قام بها قد ارتكب جريمة الخيانة العظمي, لما كشفته عن تجسس ليس لمصلحة دول فحسب وانما لمصلحة منظمات وأشخاص غير مصريين, فيما يعد بمثابة عمل عدائي ضد مصر وشعبها. واعتبر قدري ان مشاركة هؤلاء الناشطين في ثورة25 يناير ليس إلا استغلالا لثورة المصريين.
وقال نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع ان لكل ثورة اعداء مكشوفين ومفضوحين, تعرفهم الجماهير, لكن أخطر الأعداء هم الذين يضعون علي وجهوهم قناعا ثوريا ويزعمون انهم ثوار بينما هم في حقيقة الأمر يلعبون دورا مخربا وهداما للثورة ويحاولون الترويج لشائعات كاذبة والتفرقة بين المواطنين وفرض قضايا هامشية وفرعية تحول دون التركيز علي القضايا الرئيسية الكبري. وأضاف أن هذه النماذج الخطرة تتلقي دعما ماليا من الخارج مشيرا إلي أن تجارب بعض الدول الأخري مثل أوكرانيا وجورجيا الدور الشرير, الذي تلعبه مثل هذه العناصر في صرف مثار الثورات واجهاضها وضرب أهدافها الحقيقية لمصلحة قوي خارجية. ورأي زكي أن التسجيلات المذاعة لبعض هؤلاء الناشطين تكشف عن ارتكابهم جريمة الخيانة للوطن ونفذوا تعليمات صادرة من الخارج لضرب وتصفية ثورة المصريين لحساب قوي الظلام في الداخل وقوي التآمر في الخارج التي أصابها الرعب بعد استقلال وتحرير الإرادة المصرية.
وتابع زكي أن مصر في مواجهة مباشرة مع هذه العناصر التي تجاهلت عن عمد كل المواد المستحدثة في الدستور لمصلحة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية, لتتحدث عن مواد تعيين وزير الدفاع والمحاكمات العسرية في محاولة مكشوفة لإبعاد الأنظار عن المكاسب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور الجديد.
وأوضح الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني, أن كل ما أذيع ونشر من تسجيلات لنشطاء سياسيين كانوا يعملون تحت ستار مراكز دراسات وأبحاث, أو أعمال بلطجة يدخل في دائرة الخيانة الوطنية والتآمر والتخابر ويقترب تماما مما جري اكتشافه بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقدم علي أساسها إلي محكمة الجنايات بأبشع التهم وهي الخيانة العظمي والتخابر مع جهات أجنبية. وقال السيد انه كان لهؤلاء الناشطين بطولات مزيفة ومواقف مفتعلة سواء كانت مأجورة أو بالمجان لمجرد الظهور أمام الرأي العام.
وان ما تم اكتشافه بالمستندات والوثائق يعتبر صورة من صور التأمر والتخابر والخيانة الوطنية.