فجأة وبدون مقدمات أصدر د. محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم فرمانا بزيادة رسوم مدارس التجريبيات والمستقبل للغات إلي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمتها الحالية لتتصاعد بشكل كبير حسب الفصل الدراسي للتلميذ وزين الوزير قراره بإطلاق مسمي الرسمية بدل التجريبية علي هذه المدارس وربط راعي التربية والتعليم تصعيد الرسوم بزيادات تقررت للمدرسين والعاملين بهذه المدارس تتراوح ما بين250% من الاساسي لمدير المدرسة و125% للعاملين والوزير بفرمانه عاقب أولياء الأمور وطبقة واسعة منهم من الموظفين وأصحاب الدخول التي يطلق عليها تجاوزا الطبقة المتوسطة بتحميلهم أعباء جديدة لمجرد أنهم يسعون إلي تعليم أبنائهم بعيدا عن المدارس العامة المكدسة فصولها بالتلاميذ والتي يدفع مدرسوها الطلاب بالجرعة التعليمية الضعيفة التي يقدمونها لهم إلي الدروس الخصوصية وإذا قلنا إن التجريبيات والمستقبل لها رسوم أخري تتمثل في الثمن المرتفع الذي يدفعه والد التلميذ في كتب اللغات الأجنبية والتي تختلف حسب دور النشر لأدركنا مدي العبء الذي وضعه الوزير علي أكتاف أولياء الأمور المطحونين أساسا خاصة أن المدارس تضغط دائما ليشتري التلاميذ هذه الكتب من المدرسة لتحقيق مكسب اضافي وبعضها لا يقبل الرسوم المدرسية إلا بعد أن يدفع ولي الأمر ثمن كتب اللغات وتجبره أن يحصل عليها من المدرسة وليس من خارجها.. من حق الوزير أن ينصف المعلمين العاملين بهذه المدارس ولكن ليس من حقه أن يضع أولياء الأمور أمام حائط صد يلزمهم بالدفع حتي يتعلم أبناؤهم.. علما بأن هذه المدارس حتي تقبل التلاميذ ضمن صفوفها تفرض عليهم أن يقوموا بشراء دسكات تعليم أو مراوح أو سجاد أو غيره من باب الأتاوة تحت مسمي التعليم واحتياجاته.. يا معالي الوزير الناس مش ناقصة.. أرحمهم فالتعليم أصبح الهم الرئيسي لكل أسرة يستنزف الجزء الأكبر من الدخل المثقل بالمتطلبات. لمزيد من مقالات عزت عبد المنعم