تحقيقات النيابة: الانتهاء من سماع أقوال40 مصابا

الشهود: سيارة نقل محملة بالمتفجرات وراء العمل الإرهابي

واصلت النيابة العامة تحت إشراف النائب العام المستشار هشام بركات تحقيقاتها في الحادث الإرهابي بتفجير مبني مديرية أمن الدقهلية, والذي أسفر عن مقتل61 شخصا من بينهم ضابط وسبعة مجندين من الشرطة, وإصابة134 آخرين بإصابات خطيرة.
وقد قام فريق النيابة تحت إشراف المستشار أحمد ناصر المحامي العام الأول لنيابات المنصورة والذي ضم12 وكيلا للنيابة ورئيس ومدير النيابة الكلية المستشار شريف عوني بالانتقال إلي مستشفي المنصورة الدولي ومستشفي طلخا لسماع أقوال المصابين, وتم الانتهاء من الاستماع إلي أقوال40 مصابا, بينما تعذر سؤال عدد كبير بداخل غرف الطوارئ والعمليات لخطورة حالتهم الصحية.
وأجمع المصابون من المدنيين علي أن وجودهم في مكان الحادث كان محض المصادفة لمرورهم بجوارها, بينما عدد آخر من خفراء المحلات وحراس البنك ومكتب الصرافة المجاورين لمبني المديرية أكدوا أنهم في أثناء خدمتهم سمعوا صوت الانفجار الضخم, وشاهدوا ألسنة اللهب والنيران تتصاعد في كل مكان, ولم يشعروا بأنفسهم بعد ذلك إلا وهم علي سرير المستشفي.
وأمرت النيابة بالتحفظ علي شرائط تسجيل كاميرات المراقبة المثبتة بمقر المصرف المتحد ومبني المديرية لتفريغها وندب لجنة من الخبراء لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.
كما قام فريق من النيابة بمعاينة آثار التفجير علي22 منزلا و16 محلا تجاريا, وسؤال أصحابها الذين أكدوا في أقوالهم أن الإرهابي كان يقود سيارة نقل مفخخة ودخلت شارعا صغيرا يقع بين مبني المديرية ومبني المجلس المحلي لمدينة المنصورة, وشاهدوها تقف فترة وبعدها حدث الانفجار, والذي أحدث موجة انفجارية ضخمة وجهت تماما للجانب الذي كان يستهدفه الإرهابيون.
وطلب المستشار أحمد ناصر المحامي العام لأول لنيابات المنصورة استعجال عدد من التقارير الفنية لخبراء المفرقعات والأدلة الجنائية عن أسباب الانفجار, كما استعجل تحريات الأمن الوطني حول الحادث, وكذا تقرير لجنة أساتذة كلية الهندسة ومهندسي الإدارات الهندسية بالمحافظة بعد إجراء المعاينات في موقع الحادث لمبني مديرية الأمن وجميع المباني والمنشآت الأخري, وكذا سيارات الشرطة والمواطنين التي دمرت تماما, حيث طلبت النيابة سرعة إصدار تقرير فني بمدي سلامة تلك المباني علي أرواح المواطنين, وتقدير قيمة التلفيات.
وقد ناشدت النيابة العامة كافة المواطنين الذين تتوافر لديهم أية معلومات بشأن الحادث سرعة إبلاغها وإدارات الشرطة.
وأكد المستشار هشام بركات حرص النيابة العامة وهي الأمينة علي المجتمع علي القيام بالدور الذي عهد به القانون إليها كنائبة عنه وممثلة له, وأن النائب العام بصفته الوكيل عن الهيئة الاجتماعية يولي إهتماما بالغا بسرعة التحقيق في هذا الحادث الإرهابي وكل قضايا الإرهاب بكل دقة وعناية,
والإضرار بالوحدة الوطنية مستخدمة الإرهاب كوسيلة في تحقيق أغراضها.
وقال المستشار أحمد نصر المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة في تصريحات ل الأهرام: إن ادارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية ومديرية أمن الدقهلية قد انتهت من رفع الانقاض في الشارع الفاصل بين مبني مديرية الأمن والمبني الأثري الذي تشغله الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة والمسرح القومي, حيث تم التوصل الي مركز بؤرة الانفجار علي بعد6 أمتار من المدخل الفرعي لمبني مديرية الأمن وتم العثور علي اشلاء السيارة المفخخة وبها جزء من موتور السيارة, حيث تم تكليف ادارة المرور والأدلة الجنائية والمفرقعات لتحديد هوية صاحب السيارة وكذلك العثور علي جزء صغير من اشلاء مفجر السيارة وتم أخذ عينات منها وارسالها إلي معامل الطب الشرعي بالقاهرة وذلك لإجراء التحليل اللازم لتحليل الحامض النووي لها ومن المتوقع صدور النتيجة خلال ساعات.
هذا ويواصل فريق بحثي علي مستوي عال من وزارة الداخلية ومديرية أمن الدقهلية باشراف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية جهودا مكثفة للكشف عن الجناة ومن وراءهم, حيث يعمل الفريق حاليا بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني للتوصل الي الجناة.
وحول موقف المصابين الموجودين بالمستشفيات أكد الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه يوجد30 مصابا منهم18 بمستشفي الطوارئ الجامعي و11 في مستشفي المنصورة الدولي ومصاب واحد في مستشفي الرمد وقال ان المديرية تقدم للمصابين كل الرعاية الطبية المطلوبة, مشيرا الي توافر أدوية الطوارئ وأكياس الدم وأنه من المتوقع أن يخرج15 من هؤلاء المصابين خلال اليومين القادمين بعد تماثلهم للشفاء.