النائب العام:

سبب الحادث تفجير سيارة مفخخة

أمر النائب العام المستشار هشام بركات, باجراء تحقيقات موسعة في الحادث الارهابي والتفجير الذي استهدف مبني مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة, مما تسبب في استشهاد واصابة العشرات من رجال الشرطة.
وانتقل فريق من النيابة العامة بالمنصورة الي موقع الحادث, لاجراء المعاينة الأولية واعداد تقرير بما توصلوا اليه, ومناظرة جثامين القتلي, وسؤال المصابين عن معلوماتهم بشأن الحادث, وأصدر قرارا بانتداب الجهات الفنية المختصة, لرفع ما قد تخلف بتلك الأماكن من آثار وفحصها وموافاة النيابة العامة بالنتائج.
وأسفرت المعاينة الأولية لموقع الحادث عن أن الانفجار بسبب سيارة مفخخة أحدث فجوة كبيرة بالأرض وخلف اضرارا بالغة بمبني مديرية الأمن, امتدت للمباني المجاورة ودمرت واجهات المنازل والمحال التجارية, وتسببت في سقوط منزل يبعد عن موقع الانفجار ومحيط مديرية الأمن بمسافة كبيرة.
كما تسبب الانفجار في تحطيم عدد من سيارات الأمن المركزي وسيارات الشرطة المتمركزة في محيط مبني مديرية الأمن, وبعض السيارات المملوكة للمواطنين. وتحطيم النوافذ الزجاجية للوحدات السكنية القريبة من موقع الانفجار.
ويستكمل فريق النيابة العامة حاليا أعماله بالتزامن مع رفع انقاض مبني مديرية الأمن, فيما انتقل فريق آخر الي المستشفي لبيان حالة المصابين واسباب الاصابة, والاستماع الي أقوالهم عن الحادث وكيفية وقوعه, واستجوابهم اذا سمحت حالتهم الصحية.
وأمر المستشار أحمد نصر المحامي العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية بسرعة انتداب رجال المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات ومصور جنائي وندب لجنة سباعية من محافظة الدقهلية لحصر التلفيات بموقع حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية, بإشراف المستشار راضي القصاص المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة لمعاينة جميع المنشآت في دائرة الانفجار وتقدير التلفيات لتعويض المضارين والاستماع إلي أقوال شهود العيان لحظة وقوع الحادث والتوجه إلي المصابين بالمستشفيات لسماع أقوالهم حول ملابسات وظروف الحادث الإرهابي بالإضافة إلي انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح جثامين الشهداء لتقديم تقرير مفصل عن أسباب وفاة كل شهيد وسرعة استخراج تصاريح دفن لها بعد تشريحها ومعرفة تقرير خبراء المفرقعات والبحث الجنائي بشأن طبيعة المادة المتفجرة وطريقة التفجير ووجود أشلاء لجثث إرهابيين انتحاريين من عدمه مشيرا إلي أن رجال البحث الجنائي سيقومون بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمصرف المتحد وبالمديرية للمساعدة في التوصل إلي هوية مرتكبي الحادث.