150 ضابطا في مهمة لضبط الجناة..استبعاد فكرة قيام انتحاري بتنفيذ الجريمة والسيارة التى عثر عليها لم يكن بها متفجرات

كشف اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام في تصريحات خاصة ل الأهرام عن أن هناك فريقا من رجال الامن العام والامن الوطن .
يعكفون الان علي كشف ملابسات الحادث الارهابي البشع الذي استهدف مبني مديرية أمن الدقهلية وذلك للوصول إلي الجناة في الحادث مضيفا أنه فور وقوع الحادث انتقل إلي منطقة الاحداث حيث يقود فريق العمل الامني من منطقة الاحداث وأوضح أنه حتي الآن لم يتم التأكد من ان مرتكب العملية الارهابية انتحاري خاصة وانه لم يتم العثور علي بقايا لأي جثث او اجزاء منها في مكان الحادث مؤكدا أن رجال المعمل الجنائي والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية مازالوا يواصلون عملهم لرفع اثار الحادث وكذلك تحديد نوعية المتفجرات التي تم استخدامها في تلك الجريمة مشيرا إلي ان التحريات المبدئية تؤكد أن عبوات ناسفة تم وضعها بالقرب من مديرية الامن وانها كانت بكميات هائلة وهو ما ساهم بشكل كبير في انهيار جزء كبير من مبني المديرية والمباني القريبة منها وهو ما يؤكد ان الجناة قاموا بوضعها في الاوقات الاولي من الليل داخل سيارة ولبعدها عن مقر المديرية لم يشك أحد فيها إلا أن الكميات الكبيرة هي التي ساهمت بشكل كبير في عمليات الانهيار للمباني مؤكدا أن هناك أكثر من150 ضابطا من رجال الامن العام والامن الوطني يواصلون عملهم للوصول إلي الجناة وأن المتهمين لن يفلتوا من العقاب وأن رجال الشرطة عازمون علي تنفيذ مهمتهم علي أكمل وجه.
كما أكد اللواء سامي يوسف مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية في تصريحات للأهرام أن رجال المفرقعات مازالوا يقومون بفحص مكان الحادث وذلك لصعوبة الوصول إلي مكان التفجير نتيجة للانفجار الشديد مؤكدا أن السيارة التي عثر عليها داخل مديرية الأمن هي مملوكة لأحد المواطنين المقيمين بجوار المديرية ولم يكن بها متفجرات وأن قوة الانفجار هي التي دفعتها الي الدخول الي المديرية ولم يكن بها متفجرات او انتحاري كما ادعي البعض مؤكدا أنه سوف يتم الانتهاء من فحص مكان الحادث وإعلان النتائج النهائية خلال ساعات.
وكان حادث مديرية أمن الدقهلية الغاشم أحزن المصريين جميعهم ورجال الشرطة بالأخص بعد أن انتابتهم حالة من الحزن الشديد علي فقدان زملائهم من ضحايا الحادث الإرهابي غير المسئول وقد شهدت مديريات الأمن بجميع المحافظات حالة من الاستنفار الأمني والتأمين الشديد لجميع مداخلها ومخارجها خوفا من وقوع أي أعمال إجرامية أخري حيث كثفت قوات الشرطة من وجودها بمحيط المنشآت الأمنية ووضع بوابات إلكترونية وأجهزة الكشف عن المعادن كما شهدت إجراءات تفتيش صارمة لجميع المترددين عليها ونشر الكلاب البوليسية بعد أن بات الأمر أكثر تأزما خاصة قبل أيام من أعياد الميلاد المجيد وعن كيفية تأمين الكنائس وبعدها بأيام الاستفتاء علي الدستور حيث أصبح هاجس في عقول المصريين هل ستمر تلك الأحداث بسلام خاصة بعد وصول الإرهاب إلي معاقل رجال الأمن داخل مديرية أمن الدقهلية وقبلها مديرية أمن جنوب سيناء و سبقتهما محاولة اغتيال وزير الداخلية ثم اغتيال المقدم محمد مبروك ليدخل رجال الشرطة تحديا صعبا خلال الأيام المقبلة.