اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه يتم حاليا بحث آليات تنفيذ الحد الادني للاجور للعاملين بالقطاع الخاص. مشيرا الي ان جميع المشاورات التي تجري هدفها الحفاظ علي الكيانات الاقتصادية القائمة وكذا حقوق العمال باعتبارهم احد الاطراف المهمة في العملية الانتاجية, موضحا انه في هذا الاطار سيكون هناك بعض الجهات سيتم استثناؤها من التطبيق للحفاظ علي كيان المنشأت الصغيرة التي تتحمل مصاريف ثابتة, موضحا ان الملف بكامله لدي وزير التخطيط بصفته رئيسا للمجلس القومي للاجور.