تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عشرين قضية تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج في حملات مكثفة شنتها الادارة خلال شهري نوفمبر وديسمبر وبلغت قيمتها33 مليون جنيه من اموال العاملين بالخارج. كانت معلومات قد وردت الي اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام بعض الشبكات الدولية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وإرسالها إما بصحبة بعض القادمين للبلاد من الخارج, أو تحويلها عبر حسابات شخصية بالبنوك داخل البلاد مقابل عمولات بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. علي الفور اشرف اللواء محمد قاسم نائب المدير العام علي ضبط عدد من الوسطاء الذين يعملون بالتنسيق مع آخرين في بعض الدول العربية لإستقطاب راغبي تحويل مدخراتهم إلي البلاد نظير عمولة قدرها1%.