دستور مصر الجديدة أمام الرئيس

في الوقت الذي تقوم فيه لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسي, وبكامل هيئتها, بتسليم مشروع الدستور إلي الرئيس عدلي منصور اليوم, عكست الصحافة العالمية حالة من الارتياح الدولي تجاه هذه الخطوة, واعتبرت قوي سياسية أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو بناء دولة حديثة.
وفي ختام اجتماع ناقشت فيه لجنة الخمسين أمس ترتيبات تسليم الدستور للرئيس, عبر عمرو موسي عن أمله في أن تعود لمصر عافيتها, بينما أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية, أن الدستور مشروع يليق بشعب مصر, ووصفه الأنبا بولا ممثل الكنيسة بأنه دستور لكل المصريين, وتباري أعضاء اللجنة في الإشادة بنتائج عملهم الذي استغرق06 يوم عمل.
ووفقا للإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور, فإن الرئيس سيدعو خلال الأيام المقبلة المصريين للاستفتاء علي الدستور, في موعد غايته شهر اعتبارا من اليوم.
وأكد خبراء وسياسيون, أن مصر ستترقب قرارا لا يقل أهمية عن موعد الاستفتاء, يحدد أيهما يتم أولا: الانتخابات الرئاسية, أم البرلمانية, وذلك بعد أن فتحت المادة032 الطريق أمام الأخذ بتعديل تكتيكي في خريطة الطريق, يضع الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية, وهو الاقتراح الذي تبناه عدد من أعضاء اللجنة بينهم جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب, ورئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر جاد نصار, والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وأمين عام جبهة الإنقاذ, وآخرون, مستندين إلي خطورة المرحلة الحالية, والتعامل مع الخارج من خلال رئيس منتخب, وإبطال حديث الإخوان عن الانقلاب.
كما سيصدر الرئيس قرارا آخر, خلال أيام يحدد طريقة الانتخابات البرلمانية, ما بين القائمة والفردي.
ووسط سيطرة الانتهاء من مشروع الدستور علي المشهد السياسي, تراجعت حدة التظاهرات والصخب في الشارع والجامعات باستثناءات محدودة, وفتحت قوات الأمن ميدان التحرير أمام حركة المرور.
وشهدت بعض الكليات احتجاجات متفرقة, أبرزها في هندسة القاهرة, حيث شاركت والدة الطالب القتيل محمد رضا زملاءه إضرابهم عن الدراسة, كما نظم اتحاد صيدلة عين شمس وقفة احتجاجية, وواصل طلاب الإخوان تظاهراتهم المحدودة في جامعتي الإسكندرية والأزهر.
وبينما استمرت دعوات الإخوان للتظاهر, جاء التطور الأعنف أمام محكمة جنايات الإسكندرية, حيث قطع بعض النشطاء من حركة6 ابريل الطريق أمام المحكمة خلال نظر قضية مقتل خالد سعيد, وأمام رفضهم فض التجمع وفتح الطريق, اضطرت قوات الأمن إلي تفريقهم باستخدام المياه والغاز المسيل للدموع, تطبيقا لقانون التظاهر.