خبراء أمن أكدوا نقل الإخوان إدارة عملياتهم إلي ليبيا والسودان

خسر خبراء أمنيون, هروب قيادات إسلامية تنتمي لجماعة الاخوان والجماعة الاسلامية إلي قطر وتركيا, وبدء ظهورها في قناة الجزيرة القطرية, في هذا التوقيت الحساس, بأنه رسائل تحريض لانصار الاخوان, بالاستمرار في ممارسة أعمال العنف, وتشتيت جهود الدولة والعمل علي وإفشال خريطة الطريق.
وقال اللواء خالد مطاوع الخبير الأمني, إن وجود عاصم عبدالماجد في قطر, يؤكد انتهاكها الحدود البرية المصرية, واستخدامها في تهريبه ولأي أن ظهور عبدالماجد علي قناة الجزيرة القطرية في هذا التوقيت يعني ان التنظيم الدولي, يدفع بما تبقي له من كروت ويؤكد أن دولة قطر لها توجهات أخري تخالف ما صرح به علي الجانب الرسمي مع مصر عقب30 يونيو.
وأوضح أن ظهور عبدالماجد علي شاشة الجزيرة يؤكد أن هذه القناة هي بوق النظام الذي يستضيف عددا كبيرا من قيادات التنظيمات الارهابية لادارة معاركها مع مصر علي الاراضي القطرية. وحذر من عودة الجماعة الاسلامية, لارتكاب أعمالها الارهابية مرة أخري في الصعيد خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن عاصم عبدالماجد موجود في قطر منذ فترة طويلة عقب فض اعتصام رابعة العدوية, وأنه لم يظهر حتي هذه اللحظة لاستخدامه في التحريض لعمليات نوعية ضد قوات الأمن المصرية, وأن السلطات الرسمية القطرية متورطة في اعمال العنف التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة. بدوره أشار اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق, إلي أن الرسائل التي تضمنتها كلمة عاصم عبدالماجد في قناة الجزيرة هي أن الجماعة نقلت ادارة عملياتها من مصر إلي السودان وليبيا. وأكد أن الجماعة تتعامل مع عاصم عبدالماجد حاليا من منطلق تشبيهه بالرسول محمد صلي الله عليه وسلم في رحلة هجرته إلي المدينة, ومنتظرين إعادة تنظيم صفوفهم قبل عودتهم إلي مصر وفتحها من جديد.
وطالب الدولة بأن تكون أكثر حذرا في المرحلة المقبلة وأن تعمل علي سد كل الثغرات التي قد يستغلها الاخوان في التشكيك في جدية الحكومة الحالية لاستكمال خريطة الطريق. ولفت إلي أن توقيت اتخاذ القرار أهم من صحته, في اشارة إلي أن قانون التظاهر الذي طالب به جميع الأطياف المصرية لم يصدر في التوقيت المناسب.
من جانبه قال اللواء محمد مجاهد الخبير الأستراتيجي أن وزارة الداخلية المصرية رصدت حركة عاصم عبدالماجد وخروجه من مصر عبر ليببيا بمساعدة أجهزة مخابرات تركية وليبية وقطرية.
وطالب مصر بألا تتجر إلي إتخاذ إجراءات مع دولة قطر علي غرار موقفها مع تركيا باعتبارها دولة عربية, وأن هناك بالفعل موقفا خليجيا موحدا سوف يعلن عنه قريبا من الدول الخليجية تجاه السياسية القطرية مع مصر.