دفتر أحوال الأسرة المصرية

طوال عامنا الحالي‏2009‏ عقدت مؤتمرات وندوات وحلقات نقاشية وورش عمل عديدة كلها تبحث أحوال المرأة والطفل والأسرة والمجتمع كله‏,‏ وبالطبع كان نتيجة ذلك الكثير من التوصيات توصل إليها المشاركون فيها من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال‏ والآن ونحن نودع عامنا الحالي بأحداثه ومؤتمراته ونستعد لاستقبال عامنا الجديد‏2010‏ نتساءل‏:‏ هل يمكن أن تري بعض هذه التوصيات النور من أجل استقرار الأسرة والمجتمع؟‏!‏
وللاجابة عن هذا التساؤل التقي نخبة الخبراء المتخصصين ممن نظموا هذه المؤتمرات وشاركوا فيها وكانت اجاباتهم كالآتي‏:‏
‏
*‏ الدكتورة نجوي حسين خليل مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية‏:‏ طوال عامنا الحالي‏2009‏ كانت جرائم الاتجار بالبشر علي مائدة البحث العلمي باعتبارها جرائم مستحدثة لم تكن شائعة في البناء الثقافي والاجتماعي حتي علي المستوي الدولي والتي تهدد استقرار الأسرة والمجتمع‏.‏
لذا عقد المركز حلقات نقاشية وندوات عديدة لبحث سبل مواجهتها في ضوء المعايير الدولية ومفاهيم هذا الاتجار واشكاليات التطبيق بالتعاون مع اللجنة التنسيقية الوطنية التي ترأسها السفيرة نائلة جبر بالاضافة إلي المكتب الاقليمي لمنظمة الهجرة‏,‏ وتم الاتفاق علي قيام المركز بدراسة ميدانية في مجال الاتجار في الأعضاء البشرية‏,‏ أولاد الشوارع‏,‏ الاستغلال الجنسي زواج القاصرات في إطار الاتجار في البشر‏,‏ واستغلال الاطفال في العمل القسري‏,‏ وذلك بتمويل من مشروع دعم القدرات بوزارة الخارجية والأمم المتحدة‏,‏ ثم عقد المركز بالاتفاق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ست حلقات نقاشية لمناقشة تلك الجرائم السابقة وجميعها اصدرت توصيات مهمة‏.‏
وأتمني أن يشهد عامنا الجديد‏2010‏ تنفيذ بعض هذه التوصيات التي توصل إليها الخبراء والمتخصصون في هذا المجال‏,‏ لمواجهة هذه الانماط الإجرامية المستحدثة التي أصبحت تهدد المجتمعات الاقليمية والدولية ومنها علي سبيل المثال‏:‏
‏
*‏ سرعة إصدار قانون لمكافحة الاتجار في البشر مع تفعيل دور التعاون الدولي بتبادل المعلومات بشأن مرتكبي تلك الجرائم بصفة عامة‏.‏
‏
*‏ تشجيع جهود التنمية الاقتصادية والبرامج الموجهة للفئات الأكثر احتياجا في مجتمعنا لحمايتهم من الوقوع كضحايا للاتجار بالبشر والغالبية منها من النساء والاطفال‏.‏
‏
*‏ العمل علي حماية الضحايا المحتملين من الفتيات الصغيرات والنساء من الاتجار بهن وضياع حقوقهن في زيجات غير موثقة قانونا‏.‏
‏
*‏ الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة‏:‏ أتمني أن يشهد عامنا الجديد ثمار جهود المجلس المبذولة في الأعوام السابقة في مجال التأهيل السياسي للمرأة‏..‏ وبالذات جهوده في عامنا الحالي‏2009‏ لتمكينها من المشاركة السياسية بكفاءة وممارسة حقها الدستوري في الحصول علي مقاعد البرلمان‏,‏ وأتمني أن تكون المرأة المصرية علي قدر ثقة الرئيس مبارك الذي اعطاها هذا الحق وساندها‏,‏ وتحصل علي المقعد البرلماني بجدارة‏,‏ وأن تمارس هذا الحق الدستوري علي أرض الواقع بكفاءة‏.‏
وأتمني أيضا أن تحقق جهود التمكين الاقتصادي للمرأة التي قام بها المجلس الهدف منها بحيث تصبح صاحبات المشروعات الصغيرة قادرات علي إعالة اسرهن بالفعل بعد اكتمال قدراتهن الاقتصادية وأن تختفي ظاهرة تسرب اطفالهن من المدارس‏,‏ وذلك بعدما اصبحن من ذوات الدخل مما يمكنهن من الاستغناء عن عمالة اطفالهن‏..‏والجدير بالذكر أن هناك‏600‏ أسرة تعولها المرأة حاليا في‏35‏ قرية علي مستوي المحافظات وتتمني د‏.‏فرخندة أن يشهد العام الجديد المزيد من صاحبات المشروعات الصغيرة‏.‏
‏
*‏ الدكتورة هدي بدران رئيس رابطة المرأة العربية‏:‏ توصيات عديدة صدرت خلال عامنا الحالي بخصوص الأسرة ناقشها خبراء متخصصون علي المستوي المحلي والعربي‏,‏ ومن أهم هذه التوصيات التي أتمني أن يشهد العام الجديد تنفيذها هي الخاصة بالعلاقات الاسرية بأن يتحقق لها المزيد من الاستقرار لذا أتمني حدوث تغيرات في قانون الاحوال الشخصية بحيث يتم الطلاق من خلال المحكمة‏,‏ وأن تحصل المطلقة علي حقوقها كاملة بأحكام قضائية سريعة يتم تنفيذها دون مماطلة‏,‏ وكذلك مسألة تعدد الزوجات التي تهدد استقرار الأسرة المصرية لابد لها من ضوابط‏,‏ لأن هناك علاقة وثيقة بين مشكلة أطفال الشوارع وبين المشكلات الأسرية الناتجة عن الطلاق وتعدد الزوجات‏.‏
‏
**‏ وبالنسبة لقضية العنف ضد المرأة التي ازدادت نسبة جرائمها خصوصا الاغتصاب والتحرش الجنسي فلابد من عقاب رادع لمرتكبيها حتي يعود الأمن للشارع المصري ومن ثم الأسرة‏.‏
‏
*‏ وبخصوص الأمية لدي المرأة المصرية التي مازالت نسبتها أعلي النسب بين النساء علي المستوي العالمي‏,‏ فالمطلوب حملة جادة لمكافحتها وأتمني أن يشهد العام الجديد بدايتها وفعاليتها ونجاحها‏.‏
‏
*‏ وتتساءل د‏.‏هدي بدران‏:‏ لماذا تمنح المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي الجنسية للابناء فقط وليس للزوج؟ وتتمني أن يتم بحث هذه المسألة وتسويتها خلال العام الجديد لتحقيق الاستقرار الأسري لفئة المتزوجات من اجانب‏.‏
‏
*‏ الدكتورة غادة الدري استاذ طب الاطفال ومدير مركز الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ووكيل معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس‏:‏ بعيدا عن المؤتمرات والحلقات النقاشية والندوات والتوصيات أستطيع أن أقول بحق إن الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة هم فئة محرومة من الكثير من الاحتياجات ويعانون الكثير هم وأسرهم‏,‏ وهذه الحقيقة هي نتاج تعاملاتي ومعايشتي لواقع هؤلاء الاطفال طوال عشر سنوات أو أكثر وأتمني أن تتحقق متطلباتهم الاساسية أو حتي بعضها خلال العام الجديد التي تتلخص في الآتي‏:‏
‏
*‏ توفير دور رعاية للمعاقين بعد فقد ذويهم‏,‏ لأن هذا الأمر هو من أكثر ما يشغل بال أسرهم‏.‏ ومنحهم فرصة التعليم في المدارس‏,‏ لأن الموجود حاليا مدارس خاصة قليلة العدد باهظة والتكاليف‏.‏
‏
*‏ تأسيس مراكز مثيلة لمركز ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس علي مستوي جامعات مصر كلها حتي نسهل علي أسر هؤلاء الاطفال الانتفاع بخدماتها في المحافظات المختلفة ولا نضطرهم للسفر للقاهرة إلي مركزنا الوحيد علي مستوي مصر كلها الذي يقدم خدمة متكاملة لكل أنواع الإعاقة منذ الولادة حتي‏14‏ سنة بالمجان بدءا من الاكتشاف المبكر والتشخيص والتأهيل لكل أنواع الإعاقة‏.‏
‏
**‏ كلمة أخيرة‏..‏ تعودنا كل عام أن نعيش في خضم مؤتمرات وندوات وورش عمل تناقش وتبحث قضايا الأسرة والمجتمع‏..‏ فهل نتوقف قليلا مع بداية العام الجديد ونبدأ بحث التوصيات التي صدرت في العام الماضي والأعوام السابقة لصالح الأسرة المصرية ونسأل انفسنا‏:‏ لماذا لم ير معظمها النور؟‏!.‏