أكد سياسيون, وخبراء أمنيون, أن حالة الفوضي التي شهدها وسط العاصمة خلال ال84 ساعة الماضية, وتعمد عدد من الحركات السياسية خرق قانون التظاهر, كشف عن وجود ارتباط وثيق بين هذه الحركات التي وصفوها بالطابور الخامس وتنظيم الإخوان, ووجود تحركات مشبوهة وأموال يتم انفاقها ببذخ في سبيل تعطيل خارطة الطريق, واجهاض ثورة يونيو. وطالبوا أجهزة الدولة بعدم الالتفات الي أي دعوات هدفها افشال الدولة, مطالبين باتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سيادة القانون علي الجميع دون استثناءات. وقال اللواء خالد مطاوع الخبير الأمني, إن المستفيد الأول من الأحداث التي شهدتها مصر أمس الأول, هو جماعة الإخوان التي استعاضت عن فشلها في الحشد في الفترة الماضية بهذه العناصر, التي يمثل وجودها ثورية, وأكد وجود ترتيبات حاليا بين عدد من القوي الثورية وجماعة الإخوان لم تتحدد معالمها بعد, وسوف تظهر جليا في التحركات التي سيشهدها الشارع, في الأيام المقبلة. وقال إن الأحداث الأخيرة, أعادت الي الأذهان موقف بعض القوي السياسية وتحالفه مع جماعة الإخوان, في اعقاب ثورة52 يناير, وتشكيل جبهة للضغط علي المجلس العسكري, عبر افتعال أكبر قدر من الأزمات واستخدام كل الوسائل الممكنة في سبيل تعطيل خارطة الطريق أو تعديلها بما يتناسب مع مخططات تنظيم الإخوان, الذي يسعي بكل قوته الي الدخول مرة أخري في المعادلة السياسية وعدم المحاسبة علي جرائمه الإرهابية, التي ارتكبها ضد الشعب المصري بعد ثورة30 يونيو. ورأي أن قوات الأمن تعاملت بقدر من الحكمة وضبط النفس, لافتا الي أن أي تجاوزات من قبل بعض أفراد الشرطة ضد المقبوض عليهم تأتي في إطار الشد والجذب في أثناء عملية القبض, وبالتالي فإنه يكون من المتوقع حدوث بعض الممارسات التي تتسم بشيء من الشدة من جانب الأمن, التي لا ترقي الي حد التعدي علي حقوق الإنسان. وأكد الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان, وجود اتفاق مسبق بين تنظيم الإخوان وحركة6 ابريل, ممثلة في الناشط أحمد ماهر بهدف كسر هيبة الدولة.