أعلن الدكتور أشرف زكي رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ان البنك الدولي بصدد الموافقة علي منح مشروع مبني الركاب رقم2 بمطار القاهرة قرضا اضافيا قيمته70 مليون دولار نظرا للزيادة التي حدثت في التكلفة الاجمالية للمشروع بسبب إضافة التوسعات للتصميم الأساسي للمبني وأضاف أن مشروع ايربورت سيتيسيكون طفرة كبيرة في المكانة الدولية لمطار القاهرةوسوف يضم هذا المشروع بجانب الجزء التجاري والترفيهي مدينة متكاملة للبضائع سيكون لها مردود كبير علي تنمية حركة الشحن الجوي في مصر وتبلغ تكلفة هذا المشروع نحو17 مليار دولار وتنتهي الدراسة الخاصة به بحلول نهاية العام الحالي والتنفيذ مع بداية2015 وبالطبع هذا المشروع سوف يوفر مجالات كبيرة للاستثمار في مصر إلي جانب أكثر من100 الف فرصة عمل للشباب وعن تأثير الأحداث السياسية في مصر علي الحركة الجوية قال إن القلق موجود بلا شك نظرا للتغيير السريع في الأحداث بما يؤثر علي حركة السفر والوصول بالمطارات المصرية ولكن اعتقد أن الأوقات الأسوأ قد مرت والحمد لله ونحن في مرحلة اعادة التوازن للأوضاع في مجال الحركة الجوية نظرا لأهمية قطاع الطيران المدني في الاقتصاد المصري, ولذلك فإن وزارة الطيران بقيادة المهندس عبد العزيز فاضل تسير في الاتجاه المخطط له من قبل لتنفيذ جميع المشروعات الاستراتيجية لتطوير المطارات المصرية. وأشار زكي إلي أنه من المتوقع نمو الحركة الجوية والسياحية الي مصر الذي يتطلب تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة سعة المطارات المصرية من47 مليون راكب حاليا الي75 مليون راكب بحلول عام2020 ومن هنا لدينا رؤية مستقبلية لاستراتيجية تطوير المطارات المصرية تتضمن انشاء مبني الركاب رقم2 بتكلفة نحو3 مليارات جنيه والذي سيصل بالسعة الاجمالية لمطار القاهرة الي30 مليون راكب عام2025 والمبني الجديد بمطار الغردقة والمتوقع الانتهاء منه في يونيو2014 ويسع7.5 مليون راكب وتم انشاء ممر جديد للطائرات يستوعب الطائرات العملاقة مثل الايرباص380 وبلغت تكلفة المبني الجديد بالغردقة1.7 مليار جنيه وتكلفة الممر486 مليون جنيه وهناك أيضا المبني الجديد بمطار شرم الشيخ ويسع10 ملايين راكب وهو ممول بقرض من البنك الافريقي للتنمية. وحول الاعتماد بنسبة كبيرة من ايرادات المطارات علي رسوم الاقلاع والهبوط والايواء قال نعمل بصفة دائمة علي تنوع مصادر الدخل للمطارات وليس الاقلاع والهبوط فقط فنحن نخسر سنويا نحو800 مليون جنيه بسبب تأخير الرحلات الجوية بالمطارات المصرية, ولذلك وهناك العديد من الأبحاث التي تم تقديمها ومناقشتها لتقليل زمن تأخير الرحلات الجوية ولو بنسبة50% مما يوفر علي الأقل400 مليون جنيه سنويا هذا الي جانب اعتمادنا علي تنوع الأنشطة التجارية والترفيهية بالمطارات لتعويض النقص في الدخل من الأنشطة الجوية في أوقات انخفاض الحركة الجوية بالمطارات أما فيما يتعلق بالعقبات في التمويل أو الحصول علي قروض فقد أوضح أنه كان هناك تأثير انعكس فقط علي التمويل الخاص بمشروع مبني الركاب الجديد بشرم الشيخ لاستيعاب10 ملايين راكب حيث إن التمويل كان يعتمد علي قرض قيمته318 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي وتم ربطه بضرورة حصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي وتوقف تمويل المشروع وتجمد الموقف مؤقتا إلا أننا حصلنا مؤخرا علي موافقة البنك علي القرض لاستكمال مشروع المبني الجديد.