في محاولة لكسب دعم الولاياتالمتحدة وبريطانيا ودول أخري قبل تصويت تجريه المنظمة الدولية, خففت الجمعية العامة للأمم المتحدة صيغة مشروع قرار حول قضايا التجسس في دول أخري, ليعتبره القرار يمثل فقط انتهاكا لحقوق الانسان. وأعدت ألمانيا والبرازيل مشروع القرار الذي يدعو إلي إنهاء التجسس الالكتروني المفرط, دون أن يحدد دولا بعينها. ومن المقرر أن تصوت اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة وهي اللجنة المعنية بقضايا حقوق الانسان علي مسودة القرار الأسبوع المقبل, لتطرح بعد ذلك للتصويت في الجمعية بكامل أعضائها البالغ عددهم193 في شهر ديسمبر المقبل. ومن المتوقع أن تعرب الجمعية العامة بموجب المسودة الأولية عن قلقها البالغ إزاء انتهاكات حقوق الانسان والضرر الذي قد ينتج عن أي مراقبة للاتصالات, بما في ذلك مراقبة الاتصالات من خارج الحدود, إلا أنه جري تغيير النص إلي التعبير عن قلقها البالغ إزاء الأثر السلبي الذي قد يطرأ علي ممارسة حقوق الانسان نتيجة مراقبة واعتراض الاتصالات, ويشمل ذلك المراقبة أو اعتراض الاتصالات من خارج الحدود أو كليهما وكذلك جمع المعلومات الشخصية. ويدعو مشروع القرار نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة إلي تقديم تقرير إلي مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية ودعم الحق في الخصوصية في عمليات المراقبة المحلية وخارج الحدود واعتراض الاتصالات الرقمية وجمع البيانات الشخصية علي نطاق واسع. من جانب آخر, يبدأ وفد برلماني أمريكي صغير الأسبوع المقبل جولة إلي برلين وبروكسل لتهدئة الاستياء المتصاعد من فضيحة التجسس التي تورطت فيها أجهزة المخابرات الأمريكية. وأعلن السيناتور الأمريكي كريس مورفي أنه يعتزم بالاشتراك مع العضو في الكونجرس الأمريكي جريجوري ميكس عقد عدة لقاءات مع نواب برلمانيين ألمان, مضيفا أنه من المقرر تنظيم ندوة عامة. ووفقا لمجلة دير شبيجل, من المقرر أن يلتقي الوفد بوزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله, كما سيجري مدير قطاع الشئون الخارجية في مقر المستشارية ببرلين, كريستوف هويسزجن, محادثات مع الوفد الأمريكي.
