تلاميذ علي طرق الموت

في طريقهم الي المدرسة يحلم بعض التلاميذ بالمستقبل ويخططون له.. والبعض يفكر في كيفية قضاء يوم مرح وسط الاصدقاء, بينما يحمل البعض الآخر هموما.. ويتحول الطريق الي المدرسة طريقا الي الموت..
فما بين الموت غرقا في معديات نيلية متهالكة.. أو دهسا تحت عجلات قطار او حوادث سيارات متفرقة..يتنقل تلاميذ المدارس في مصر بوسائل انتقال غير ملائمة ولا تمت الي الحدالادني من الحماية والامان بصلة.
فالمدارس لا يلزمها قانون بتوفير سيارات لنقل الطلاب ولا يوجد قانون يطبق علي سيارات المدارس او تلك الوسائل الخاصة التي يتعاقد معها الأباء كسيارات الميكروباص او الاجرة التي يركب بها عدد مهول من الطلاب علي المقعد الواحد.
اما في القري والمدن الصغيرة فحدث ولا حرج عن سيارات النقل بكل احجامها التي تمثل وسيلة المواصلات الوحيدة للطلاب من والي مدارسهم التي تبعد عدة كيلو مترات عن منازلهم.
قد يكون المتهم الاول في هذه الحالة هم اولياء الامور انفسهم الذين لا يبحثون بدقة عن وسيلة نقل آمنة لابنائهم الا ان سيد امام الموظف باحدي المؤساسات الحكومية بالكريمات يري انه لا يملك خيارا آخر فكيف يتكفل بتوفير اجر سيارة افضل لابنائه وهو لا يملك ما يكفي لسد مصاريفهم, فلدية ثلاثة ابناء في مختلف مراحل التعليم الاساسي, ولا يريد ان يحرم ايا منهم من التعليم, اما وسيلة المواصلات الوحيدة المتوافرة لهم فهي التروسيكل المغطي الذي يركبه كل التلاميذ للذهاب الي مجمع المدارس الذي يبعد عدة كيلومترات عن المنزل ويحصل علي05 قرشا من كل طالب.
بينما ينقل محمد عبد الرازق مزارع بإحدي قري المنيا ابناءه يوميا بين ضفتي النيل عن طريق المعديات المتهالكه التي تزداد اعطالها يوما بعد الآخر. بالطبع هو يخشي عليهم من وسيلة انتقال تحمل اضعاف الاعداد المخصصة لها, ولكنه ايضا لا يملك حلا اخر فلا يوجد بديل ليذهبوا الي المدرسة.
بينما اشتركت دعاء رضا. موظفة باحدي الشركات, لابنائها في احدي سيارات الاجرة التي يتعامل معها بعض اولياء الامور في المدرسة وهي عبارة عن سيارة تاكسي تنقلهم من المدرسة في اطراف حي6 اكتوبر الي منزلها بنفس الحي وان كانت تخشي عليهم بسبب مرورهم علي بعض الطرق السريعة, وكذلك وجود عدد كبير من التلاميذ في السيارة حيث يجلس علي المقعد الامامي ثلاثة اطفال بينما هو مخصص لشخص واحد ويجلس علي المقعد الخلفي ستة تلاميذ يكادون يترصون فوق بعضهم البعض, ولكن كما تقول ليس بيدي حيلة اخري, فمصاريف المدارس الخاصة نار وكذلك الباصات المخصصة لها.
ولا تختلف المدارس الخاصة عن الحكومية فلا إلزام عليها في توفير وسيلة مواصلات للطلاب, وكما يوضح بدوي علام نائب رئيس مجلس ادارة جمعية اصحاب المدارس الخاصة ان توفير باصات المدارس هي خدمة تقدمها المدارس لاولياء الامور مقابل اجر يتفق عليه في بداية العام الدارسي ووفقا لخطوط السير التي تحددها المدرسة ولا يوجد تعليمات او إشراف من وزارة التعليم بهذا الشأن ولا يوجد ايضا إلزام للمدارس الخاصة بقبول الطلاب في حدود مربع سكني محدد, بينما يتم الزام المدارس الحكومية بهذا المربع السكني خاصة في المرحلة الابتدائية والاعدادية.
اللواء احمد عاصم المنسق العام للإعلام المروري يؤكد ان قانون المرور يعطي الاولوية دائما لسيارات المدارس في الوقوف والتحرك, وكذلك ينص القانون علي ضرورة الحرص الكامل في اثناء عبور التلاميذ من مكان لآخر حتي اثناء الصعود او النزول من كل المركبات
واكد عاصم علي ضرورة اهتمام اولياء الامور بوسائل نقل ابنائهم وخطوط السير المناسبة لتحركاتهم مع ضرورة مخاطبة الجهات المعنية لهيئة النقل العام وادارات المرور وكل الجهات الاخري, و ذلك للوصول الي خطوط السير المناسبة, وتجنب مواقع الزحام ان امكن و متابعة وسيلة النقل و قائدها فالمسئولية مشتركة بين الادارات التعليمية و المدارس والجامعات, ولهم الدور الاهم في اختيار السائقين التابعين لها, وتحقيق الصيانه الكافية لكافة المركبات بما يحقق الأمن للتلاميذ.