مناقشة ميزانية القضاء بالتفصيل وليست رقما واحدا

حسمت لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال اجتماعها المغلق امس الاول الخلاف حول مواد السلطة القضائية حيث اقرت اللجنة الصياغات النهائية لمواد السلطة القضائية وذلك من خلال توافق كامل بين أعضاء اللجنة علي الصياغات.
حيث أنهت اللجنة الخلاف بين النيابة الادارية و مجلس الدولة حول الحق في القضاء التأديبي حيث منحت اللجنة النيابة ادارية الحق في توقيع الجزاء التأديبي علي المخالفين إداريا وأبقت اللجنة الحق لمجلس الدولة للفصل في هذا الجزاء والحكم بتأييده أو رفضه وهو ما يعني ان اللجنة لم تمنح النيابة ادارية حق القضاء التأديبي.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لمحمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين اوضح فيها ان اللجنة انتهت خلال اجتماعها الذي استمر حتي ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الأحد من اقرار المواد الخاصة بباب السلطة القضائية وسط حالة من التوافق الكامل بين أعضاء اللجنة وتضمنت مادة تنص علي الغاء ندب القضاة للهيئات الحكومية والوزارات سواء كان الندب كليا أو جزئيا, وتم وضع مادة انتقالية تمنح القضاة فرصة لتوفيق أوضاعهم وفقا لهذا التعديل وينظم القانون هذا اجراء.
وعن مادة المحاماة قال سلماوي إن اللجنة أقرت مادة لحماية المحامي أثناء تأديته عمله المنوط به أمام جهات التحقيق واستدلال مشيرا الي ان هذه المادة تتعلق بتوفير الحماية للمحامين في أثناء مباشرتهم عملهم وليس حصانة
وصرح سامح عاشور نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين بأن هذا النص يرضي المحامين مشيرا الي أن اللجنة رفضت مقترحه الذي قدمه للجنة حيث لم تقر لفظ تحصين فيما أقرت الحق في توفير الحماية فقط وفق نص لجنة الخبراء.
وحول موازنة القضاء أوضح سلماوي ان اللجنة أقرت أن يكون مناقشة موازنة السلطة القضائية امام البرلمان بشكل تفصلي وليس رقما واحدة, و أكدت اللجنة أنه لا سرية في مناقشة موازنة السلطة القضائية
علي جانب أخر وافقت اللجنة علي اضافة فقرة الي المادة المتعلقة بحرية الابداع في الدستور نصت علي( عدم احقية غير النيابة في تحريك دعوي بمصادر كتاب أو عمل فني)
وقد بدأت اللجنه مناقشة المواد الخاصة بالنظام الانتخابي في الدستور الجديد بعد أن عرض ممثلو جبهة الانقاذ وجهة نظرهم, وقال د.جابر جاد نصار مقرر لجنة الخمسين أن التصويت سيكون علي المبدأ للاختيار من بين ثلاثة مقترحات وهي اما الخذ بالنظام( الفردي, القائمة,المختلط), مشيرا إلي ان هناك اتجاها كبيرا داخل اللجنه للأخذ بالنظام الفردي, وبذلك تكون اللجنة قد انتهت من مواد الدستور ولا تبقي أمامها إلا مواد القوات المسلحة والمواد الانتقالية.
ومن جانبه كشف أحمد عيد عضو اللجنة أنه تم الغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور وتم الاتفاق علي عدم إقرارها حتي علي سبيل أن تكون ضمن المواد الانتقالية.