سلماوي: موازنة القضاء "رقم واحد" والبرلمان يناقشها تفصيليا

انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من مواد السلطة القضائية ومادة المحاماة.
قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين، إن اللجنة أقرت مناقشة مجلس النواب "الشعب"، موازنة القضاة تفصيلاً على أن يدرج رقم واحد فى الموازنة، وذلك حتى يكون هناك حرية لرئيس الهيئة القضائية فى تحريك البنود من بند لبند، وليس الغرض إضفاء السرية على الموازنة.
وأكد سلماوى، أنه تم إلغاء ندب القضاة من حيث المبدأ ووضع نص انتقالى لمدة 5 سنوات، من أجل توفيق الأوضاع.
من جانبه، أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن التعديل يمنح المحامى حماية قانونية، وحظر القبض عليه، أو احتجازه أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، موضحاً أن هذا النص يرضى المحامين.
وفيما يتعلق بالإشكالية الخاصة بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية بشأن النزاع على اختصاص الطعون التأديبية، قال إن الاختصاصات المحددة لكل من الجهتين لم تتغير عن دستور 2012 المعطل.