في سابقة تعد الأولي من نوعها, للتخفيف عن المواطنين المتظلمين من ارتفاع فواتير الكهرباء, أمر المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة بتشكيل فرق عمل بشركات التوزيع, مهمتها الأساسية تلقي التظلمات ودراستها في أسرع وقت, لدفع مستحقات المتظلمين نقدا, أو خصما من قيمة الاستهلاك في الشهر التالي. وشدد الوزير علي ضرورة خفض الدورة المستندية لإجراءات قراءات استهلاك المواطنين من التيار, بحيث يتم تحصيل الفاتورة عقب بدء الاستهلاك بمدة لا تتجاوز40 يوما, مما يتيح تحصيل استهلاك شهر يناير علي سبيل المثال في الأسبوع الأول من فبراير, علي أقصي تقدير, لعدم تراكم القراءات, وتقليل شكاوي المواطنين.