وزيرة البيئة: مصر تتجه للاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة

أكدت الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ضرورة تكاتف الجهود العربية لتحقيق استراتيجية عربية للتنمية المستدامة تستهدف تنويع اقتصاديات الدول العربية .
وتوفير فرص عمل تضمن الحد من الفقر, وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلامة البيئية, وتنويع مصادر الطاقة بما فيها الجديدة والمتجددة.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تستهدف تطبيق قواعد التنمية المستدامة في خلال المرحلة المقبلة لترشيد استخدام الموارد, والتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية, وأنها قامت في هذا الإطار بتحديث الإستراتيجية الوطنية للطاقة الجديدة والمتجددة خاصة طاقة الرياح, والطاقة الشمسية, مما يسمح بتنفيذ عدد من المشروعات من بينها تطبيق استخدامات الطاقة الشمسية في مدينة الشيخ زايد.
وأضافت أن مصر تسعي شأن المجتمع الدولي إلي الانتقال إلي الاقتصاد الأخضر, وقد حققت تقدما ملموسا في مجال الاستفادة من آلية التنمية النظيفة, إذ وصل عدد مشروعات التنمية النظيفة في مصر إلي101 مشروع منها12 مشروعا تم تسجيله في المجلس التنفيذي للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة, بما يحقق خفضا سنويا في غازات الاحتباس الحراري يعادل نحو11 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ, أما فيما يخص المؤشرات البيئية فقامت الوزارة بتغطية52 مؤشرا فيما يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة من89 مؤشرا.
وفي إطار إدماج مفاهيم التنمية المستدامة بمناهج التعليم, أشارت الوزيرة إلي أنه تم التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لترسيخ مفهوم التربية البيئية النظامية من أجل الاستدامة, بحيث تخرج المدرسة من أسوارها, وتتفاعل مع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية, وتعزز مفاهيم الاستهلاك المستدام, والمحافظة علي الموارد الطبيعية, وتتبني برامج الصحة والبيئة, كما تم دمج المفاهيم البيئية في المحتوي التعليمي والتربوي بمراحل رياض الأطفال والتعليم الاساسي والتعليم الثانوي بنوعيه, لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة لدي الطلاب.
وأضافت أن الوزارة شاركت في وضع إستراتيجية للصحة المهنية في مصر حتي عام2020 بالتعاون مع وزارة الصحة والعمل علي تفعيل إجراءات الصحة المهنية والتعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل نسبة تلك الأمراض لأقل درجة ممكنة, مضيفة أن الوزارة تحرص علي مناقشة المواد الكيماوية الخطرة, وطرق استيرادها, وإجراءات حماية العاملين المعرضين للتعامل مع هذه المواد والإجراءات الوقائية لعدم وصولها إلي أيدي الخارجين عن القانون, بالإضافة إلي مناقشة تأثير التعرض للكيماويات, ووضع الضوابط للتعامل مع كل مادة علي حسب تأثيرها علي صحة الإنسان, وإيجاد الحلول العملية لها.
وطالبت الدكتورة ليلي إسكندر باستحداث منصب سفير للنيات الحسنة لشئون السلم البيئي بالمنطقة العربية, ليكون ممثلا لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة في المتابعة الميدانية لأوضاع التدهور البيئي العربي أسوة بما قام به برنامج الأمم المتحدة للبيئة.