عضوية مجلس الأمن.. مكافأة نهاية الأمل الخليجي للأردن

بات من الصعب تفعيل توصية العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز بإلحاق الأردن بعضوية مجلس التعاون الخليجي,
وبعدما تراجعت الجدوي السياسية من تشكيل ناد للملكيات المحافظة للوقوف أمام رياح التغيير العاصفة التي حملتها ثورات التغيير العربية التي انطلقت من تونس ومصر.فالعراقيل البيروقراطية التي وضعت أمام الأردن لعرقلة تلك التوصية لم تكن وحدها التي أحزنت زعامته, إنما أيضا التلكؤ في تقديم الدعم المالي الذي وعدت به بقيمة5 مليارات كانت كفيلة بالحد من غضب الشارع وتوظيف الإسلاميين للحراك السياسي ضد السلطة.
ينظر للعرض الخليجي غير العلني للأردن بالحصول علي المقعد غير الدائم المثير للجدل عن آسيا والباسفيك داخل مجلس الأمن, الذي رفضته السعودية يوم18 أكتوبر بعد ساعات قليلة من انتخابها داخل الجمعية العامة بوصفه مكافأة نهاية الحلم الأردني بدخول النادي الخليجي المغلق. عرض أكده الأردن رسميا يوم8 نوفمبر الحالي, ما جعله يستدعي قبله بيوم واحد سفيره بالأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد لمناقشته. في محاولة لإزالة أي حرج أردني بعد الرفض الكويتي, مارست السعودية ضغوطها علي الأردن بوصفها المعنية بهذا الحرج من أجل قبوله المقعد, بالإضافة لتعويضه عن استبعاده من النادي الخليجي. أتي هذا الرفض الكويتي يوم9 نوفمبر علي لسان مندوبها بالمنظمة الدولية منصور العتيبي خلال مناقشة الجمعية العامة لمسألة التمثيل العادل بمجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه بقوله..' موقف الكويت من عملية إصلاح مجلس الأمن لا يزال ثابتا, ويرتكز علي ثوابت رئيسة يجب أن تراعي تطوير كل أجهزة الأمم المتحدة وإضفاء مزيد من التكامل والتوازن في عملها, وتمثيل الدول الأعضاء بالمنظمة, لاسيما الدول العربية, بما يعكس الواقع الدولي الحالي الذي تغير كثيرا منذ إنشاء الأمم المتحدة عام1945'. وقبلها بيوم نفت الخارجية الكويتية نيتها تولي مقعد السعودية, وانضمامها للموقف السعودي الغاضب من المنظمة الدولية. فالحكومة الأردنية كانت مترددة منذ هذا الرفض الكويتي في قبول التلويح بهذا العرض الخليجي, الذي أضحي حقيقة مؤكدة بعد الضغوط السعودية لإقناعه بشغل المقعد, والتي أتت من أعلي المستويات السياسية. بهذا القبول, تكون الإمارات التي كانت تسعي لهذا المقعد في ظل ممانعة قطرية وسعودية, قد فقدت فرصتها بدخول مجلس الأمن. فمن المعروف أن المقعد يجب أن تشغله عرفيا وليس بقانون إحدي الدول العربية بالمنطقة الآسيوية. ما يؤكد نية الأردن قبول المقعد أيضا, قراره المفاجئ بالانسحاب من حملته الحصول علي مقعد داخل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي, ليفسح الطريق أمام كل من السعودية والصين وجزر المالديف وفيتنام من دول آسيا والمحيط الهادئ للحصول علي بعض مقاعد المجلس. موضوعيا ليس لدي الأردن ممانعة في شغل هذا المقعد, لكونه يمكن أن يمثل إضافة وحضور دوليين لزعامته السياسية التي تتطلع لهذا الحضور في تأكيد الثقل الإقليمي للدور الإقليمي في معالجة قضايا المنطقة. علي نحو ما أشار إليه صراحة وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني من أن هناك مداولات تجري في أروقة مجلس الأمن بشأن شغل الأردن مقعد العضو غير الدائم بدلا من السعودية, تقديرا للدور الأردني السياسي.