قمامة أوروبا تغزو أسواق مصر

20%يستخدمون ملابس مستعملة مهربة ولاتخضع لفحص طبي

في ظاهرة خطيرة, تهدد صحة عدد كبير من المصريين, وتعوق حركة الحياة في كثير من الشوارع الحيوية بالقاهرة والمحافظات, انتشرت تجارة الملابس المستعملة الواردة من الخارج, وأصابت الكثير من المناطق بحالة انسداد مروري, بعد أن احتلت تلك التجارة, والباعة الجائلون الأرصفة, وأجزاء عريضة من الشوارع.
وبلغ حجم تلك التجارة20% من إجمالي سوق الملابس في مصر, بما يعني أنه بين كل خمسة مصريين يوجد واحد علي الأقل يستخدم الملابس المستعملة المهربة جمركيا, كما أن70% من زبائنها موظفون في الجهات والهيئات الحكومية, بالإضافة إلي أسرهم.
وحذر بعض العاملين في صناعة وتجارة الملابس من أن الملابس المستعملة لاتخضع للرقابة الصحية, ووصفوها بأنها قمامة أسواق أوروبا التي غزت مصر في الآونة الأخيرة, وأوضحوا أن الأوروبيين يريدون التخلص من الملابس المستعملة باعتبارها مخلفات, ولايطلبون ثمنا مقابلها.
وأكدوا أن تلك القمامة الملابس المستعملة, تمثل مصدر رزق مجانيا لبعض كبار المستوردين الذين يجمعونها, ويشحنونها إلي مصر, ويحققون ثراء كبيرا علي حساب صحة الفقراء.
كما حذروا من أن هذه الملابس لاتدخل مصر بطريقة رسمية, ولاتوجد مواصفات مطبقة عليها, ولاتخضع لأي فحص طبي للتأكد من عدم حملها جراثيم أو ميكروبات, أو نقلها أي نوع من الأوبئة.
وشدد مصدر مسئول بجمارك إحدي المدن الساحلية علي أن الملابس المستعملة غير مطابقة للمواصفات القياسية, وتضر الصحة العامة للمجتمع, ويستحيل دخولها مصر عن طريق المنافذ الجمركية, وحذر من أنها تمثل كارثة كبري, لأن أضرارها الصحية والبيئية, فادحة.
وقال يحيي الزنانيري, نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية, إن تجارة الملابس المستعملة ليس لها غطاء شرعي, وتصل أرباح تجار الجملة منها إلي100%, وتباع هذه الملابس بالكيلو علي النطاق التجاري, حيث يبلغ متوسط وزن البالة خمسين كيلو جراما, وسعرها في حدود ألف جنيه, أما باعة هذه الملابس فيكسبون20% في المتوسط, من ثمن البالة, حيث يتم فرز الملابس, واختيار الأنواع المتشابهة لعرضها في مكان واحد.
وأوضح علي شكري, نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة, أن حجم التعامل مع الملابس المستعملة وصل إلي20% من السوق المصرية, مما أدي إلي انخفاض كبير في مبيعات محال الملابس الجاهزة الجديدة, وأيضا المصانع المنتجة لهذه الملابس, وطالب بسرعة مساندة ودعم مصانع الغزل والمنسوجات والأقمشة حتي لاتنهار, وذلك باتخاذ إجراءات صارمة وإصدار تشريعات قوية, وفرض رقابة علي المنافذ الحدودية, محذرا من أن الأزمة تزداد يوما بعد يوم, وتهدد الإنتاج الوطني.