قرار الخمسين يشعل الجدل حول مجلس الشوري

لم يغلق قرار لجنة الخمسين بإلغاء مجلس الشوري جدل القوي السيايسة بين مؤيد ومعارض, ولكنه فتح بابا جديدا في الخلاف والاختلاف حول الشوري نفسه.
وأكد المؤيدون ان قرار إلغاء الشوري قرار سيوفر للدولة أموالا طائلة كانت تنفق عليه, ولم يكن نكاية في الاخوان, بينما رأي الجانب الآخر ان إلغاء الشوري سيؤدي إلي فراغ تشريعي بعد انتهاء الدورة البرلمانية, موضحا انه في معظم دول العالم توجد غرفتان للبرلمان, وليس واحدة.
من جانبه, أكد حسين عبدالرازق القيادي بحزب التجمع وعضو لجنة الخمسين, انه من الوارد طرح فكرة مجلس الشوري مرة أخري علي اللجنة في اثناء التصويت النهائي بعد الصياغة النهائية لمواد الدستور في حالة ما إذا طلب بعض الأعضاء ذلك, مشيرا إلي ان كل التصويتات التي تمت علي مواد الدستور هي تصويتات أولية.
وقال إن رغبة اللجنة في إلغاء مجلس الشوري, الذي جري التصويت عليه أمس الأول, لم تكن نكاية في الإخوان, موضحا ان هذا المجلس أصبح دوره غير مؤثر في المرحلة المقبلة وليست له مهام رئيسية, وأن الرئيس الراحل أنور السادات أنشأه مجاملة لأعضاء الحزب الوطني الذين لا يحصلون علي مقاعد في مجلس الشعب, وليحل محل الاتحاد الاشتراكي الذي الغي مع التعددية الحزبية, والذي كان يمارس ملكية الدولة للمؤسسات الصحفية.
وقال جورج إسحاق: نحن رافضون لوجود هذا المجلس, والدليل علي ذلك ان نسبة المصوتين في انتخاباته السابقة لم تتعد6%.
في المقابل, اعتبر ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل, قرار إلغاء مجلس الشوري قرارا باطلا, موضحا ان عملية التصويت في لجنة الخمسين لابد ان تكون في حضور جميع اعضاء اللجنة, وان يكون التصويت بالموافقة بنسبة75%
وقال فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد ان إلغاء مجلس الشوري سيؤدي إلي وجود فراغ تشريعي في مصر في حالة انتهاء الدورة البرلمانية أو حل مجلس الشعب, حيث إن الشوري يقوم بمهام الشعب لحين انتخاب مجلس جديد.
بدوره انتقد محمد موسي, عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر إلغاء الشوري, مشيرا إلي ان هناك جبهة داخل لجنة الخمسين تعمل علي شخصنة الأمور وتصفية بعض الحسابات, وتتفنن في إفشال دور رئيس اللجنة العامة في إنجاز الدستور الدجيد.