بعد أن تخطت أعدادهم الخمسة ملايين: في بيتنا مدمن!

الادمان كان ومازال شبحا يهدد المجتمع وظاهرة ترتفع مؤشراتها وتنخفض من فترة الي أخري, ومع الانفلات الامني الذي شهدته البلاد في الفترة الماضية ازدادت حدة الظاهرة, خاصة مع وجود انفلات مماثل في دول مجاورة
وكان اخطر ما صاحب هذه الظاهرة هو انضمام شرائح عمرية واجتماعية جديدة لها. واذا تحدثنا عن حجم الظاهرة بالارقام رغم وجود مشكلة في تحديدها, فبعضها غير دقيق والبعض الاخر مجرد مؤشرات, فقد وصف التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عام2011 مصر بأنها تتعرض بشكل متزايد لتهريب المخدرات, حيث يجري تهريب الحشيش عبر ليبيا, ويأتي الهيروين عبر السودان. ووصف ايضا التقرير التعاطي في مصر باللجوء المتزايد إلي تعاطي المخدرات والشعبية المفرطة لحبوب الترامادول.
وتشير بعض الارقام غير الرسمية الي ان تكلفة الإدمان تصل إلي13 مليار جنيه سنويا, فيما قدرت حجم التجارة السرية للمخدرات في مصر بنحو15 مليار جنيه, بينما يشار الي تخطي اعداد المدمنين حاجز الخمسة ملايين مدمن, وبلغ عدد القضايا التي تم ضبطها في مصر خلال عام2012 نحو32 ألفا و457 قضية تم خلالها ضبط435 مليون قرص من الترامادول ومشتقاته, بالاضافة الي ضبط12 طنا و296 كيلو من الحشيش و7 أطنان و712 كيلو من البانجو و96 كيلو من الهيروين و40 كيلو من الكوكايين.
ولا يقتصر التعطي علي فئة عمرية دون اخري وان كانت النسب تختلف فوفقا لإحصائيات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من واقع المتصلين بالخط الساخن, و خلال النصف الاول فقط من عام2013 وصلت نسبة من بدأوا التعاطي من سن20 إلي أقل من30 سنة نحو55% من المتصلين, ونسبة10% من إجمالي المتصلين بدأوا التعاطي في سن يتراوح ما بين ثلاثين عاما إلي أقل من أربعين عاما وهو سن الإنتاج, وتوجد نسبة1% من سن أربعين فأكثر. اما النتائج الاخطر فتشير إلي التعاطي المبكر في الفئة العمرية أقل من15 عاما حيث بلغت نسبتهم1% وان32% بدأوا التعاطي من سن15 إلي أقل من20 عاما, وهي المرحلة العمرية التي يمر بها الفرد بفترة المراهقة وما يرتبط بها من انفعالات, وما يعانيه من صعوبات التكيف مع أسرهم الذين يعيشون معهم, خاصة إذا لم يكن هناك من يوليهم الرعاية والاهتمام وهو ما يمثل خطورة علي مستقبل المجتمع
واحتل التعاطي المتعدد المرتبة الأولي بنسبة38.5%, فالمتعاطي لا يكتفي بمادة واحدة وهو نمط خطير من الادمان, وجاء الترامادول في المرتبة الثانية بنسبة36.9%, ويرجع تزايد الإقبال عليه في الآونة الأخيرة لانتشار المفاهيم المغلوطة التي تضخم من فوائده الواهية, يليه الهيروين بنسبة11.2%, ثم الحشيش بنسبة8.8%, ثم البانجو بنسبة1.3%, وغيرها وبنسب ضئيلة كالخمور والمنشطات والمنومات3.3%.
وكانت هذه الارقام إنذارا خطيرا لما يترتب علي التعاطي المبكر من مشكلات متعددة, لهذا يعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان علي الحد من هذه الظاهرة من خلال تكثيف جهود خفض الطلب, والتركيز علي الوقاية الأولية, ويوضح عمرو عثمان مدير الصندوق انه تم وضع برنامج لوقاية طلاب المدارس وتمكينهم من مناهضة المخدرات, بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم, حيث يقوم بتنفيذ هذا البرنامج عدد من المدربين من قسم التوعية والتثقيف بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي, بالإضافة إلي كتيبة من المتطوعين الشباب المؤهلين بمختلف المحافظات للمساهمة في عملية التدريب علي الدليل, بالتعاون مع الاخصائيين الاجتماعيين في المدارس لتنمية معارف الطلبة ومهاراتهم الحياتية العملية ولتعزيز مشاركتهم الإيجابية علي مستوي الأسرة والمدرسة.بالاضافة الي طرح دمج مكون تعليمي حول قضية التدخين والمخدرات بخمس مواد دراسية بمرحلة التعليم الأساسي والذي لم يوضع بعد في المناهج بالرغم من الانتهاء منه, كما اهتم الصندوق بضم قضية الوقاية من الإدمان لنشاط لجنة التعليم ببيت العائلة الذي يتبناه الأزهر والكنيسة المصرية
واشار عثمان الي أن هذه البرامج جميعها تهدف الي تعديل سلوك المدمنين, حيث تمثلت أهداف البرنامج في تعزيز مهارات الطلاب الحياتية بما يمكنهم من مواجهة ضغوط الحياة والتغلب علي مشكلاتهم التي قد تدفعهم للتعاطي, ويدعم مشاركتهم الإيجابية علي مستوي الأسرة والمدرسة, مع الحرص علي ملاءمة الموضوعات التدريبية لاهتمامات وتطلعات النشء مدعمة بالأمثلة التوضيحية من واقع حياتهم, بالاضافة الي صقل الجانب المعرفي لدي الطلاب فيما يتعلق بأضرار التدخين والمواد المخدرة.
ومن ناحية اخري يتم تدريب الطلاب المتطوعين وغرس المهارات الأساسية التي تساعدهم علي الترويج للثقافة الرافضة للمخدرات ونشر التوعية بخطورة التدخين انطلاقا من اعتباره البوابة الأساسية لتعاطي المخدرات بالاضافة الي بلورة دور محدد للمدرسة والأخصائي الاجتماعي والإدارة المدرسية لدعم دور الطلاب والتعامل معهم كوحدة أساسية في منظومة الوقاية وقد تم تنفيذ هذا البرنامج في311 مدرسة بمختلف المحافظات
اما خدمة الخط الساخن16023 فتعد واحدة من اهم الادوات التنفيذية لصندوق مكافحة وعلاج الادمان حيث تعتبر البيانات التحليلية للخط الساخن لعلاج الإدمان- ومازال الكلام لمدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان- مؤشرا هاما لتفاعل المجتمع مع قضية المخدرات بمختلف جوانبها, ومدي اهتمام الشرائح الاجتماعية بهذه المشكلة بدءا من الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر مرورا بمرحلة العلاج والتأهيل. بالاضافةالي استقبال الخط الساخن للحالات من خلال فروعه المختلفة بالمستشفيات والمراكز العلاجية وعلي سبيل المثال تم استقبال نحو23300 الف مريض منهم نحو6400 الف مريض جدد وذلك خلال النصف الاول فقط من عام2013, ويوجد نحو16800 الف مريض سبق علاجه ويتردد للمتابعة بالمستشفيات خلال هذه الفترة, والواقع أن هذا العدد الضخم يدعو إلي ضرورة الاستمرار في التوسع في المراكز العلاجية الشريكة مع الخط لتستوعب هذه الأعداد المتزايدة من المرضي وتقديم خدمة مناسبة لهم. أما فيما يتعلق بالتعرف علي هوية المتصلين بالخط الساخن, فتشير النتائج إلي أن المتصلين بالخط الساخن تباينوا ما بين المرضي أنفسهم أو آبائهم أو أخواتهم أو أقاربهم أو أصدقائهم.
ويشير الي ان النتائج اوضحت أن المرضي المتصلين بالخط احتلوا المرتبة الأولي, أي أنهم بادروا بالاتصال بالخط الساخن لمساعدة أنفسهم بنسبة وصلت إلي33%, وعادة ما ينظر إلي هذا الاتصال باعتباره سعيا وحرصا من المريض ليقطع رحلته إلي التعافي, ويساعده في ذلك فريق العمل بالخط الساخن الذي يتولي دعمه ورعايته, يلي ذلك الأم بنسبة23%, فالأخوة بنسبة11%, ثم الأب بنسبة13%, فالزوجة بنسبة6%, الأقارب والأصدقاء القدامي13%, وغيرهم بنسب أقل اما النسبة الأكبر من المتصلين فكانت من الذكور(97.8%) مقابل(2.2%) للإناث.
واحتلت القاهرة المرتبة الاولي في نسبة المتصلين بالخط الساخن بنسبة43%, ويرجع ذلك لسهولة الاتصال والقرب المكاني لمقر الصندوق لأبناء هذه العاصمة, ووقوع أغلب المستشفيات التي يتم العلاج بها في نطاقها, وتأتي بعد ذلك محافظة الجيزة بنسبة17% للأسباب السابقة نفسها, الإسكندرية بنسبة7.5%, القليوبية بنسبة4.3%, فحلوان بنسبة2.4%, وتأتي باقي المحافظات بنسب أقل25.8%, ويرجع ذلك في الأساس للبعد المكاني بين هذه المحافظات ومقر الصندوق, وهو ما يؤكد أهمية دعم وتعزيز فروع أخري للخط الساخن بالمحافظات المختلفة.
أرباح المخدرات
ويوضح اللواء محمد عباس منصور مستشار برنامج الامم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وضع مصر في مشكلة المخدرات قائلا ان مشكلة المخدرات بمصر شائكة ومعقدة والمجتمع الدولي حاول حلها نظرا لخطورتها وتعقيداتها واخرها كانت اتفاقية تم وضعها عام1988.
ويشير الي ان جريمة المخدرات تعد من الجرائم القليلة التي لها خمسة ابعاد تميزها عن باقي الجرائم كالسرقة والقتل فهي لها طابع تخطيطي يتمثل في تخطيط كل المسئولين عن تلك الجريمة قبل شروع كل منهم في عمله ابتداء من الزارع مرورا بالبائع وصولا بالتاجر الكبير فكلهم يخططون قبل التنفيذ حتي يستطيعوا الهروب من الشرطة والقانون, وهذا الطابع يقود الي تدرج في السلطات وتدرج في النفوذ الذي قد يقودنا الي مسئول كبير يساعد في تقديم تسهيلات للاتجار وبيع المخدرات داخل بلاده كما حدث في امريكا الجنوبية
اما البعد الثاني فيتمثل في الارتباط الاجرامي, فجرائم المخدرات مرتبطة بالسرقة والاتجار بالسلاح والقتل والتهرب الضريبي وتشغيل الاحداث, وهناك ايضا البعد الدولي فالمخدرات تزرع في بلد وتهرب في بلد وتوزع في بلدان اخري, كذلك البعد السياسي فهناك اماكن يزرع ويباع بها المخدرات وضعها السياسي به قلاقل تجعل المجتمع الدولي لا يستطيع مواجهتها, وهناك بلاد تتيح تعاطي المخدرات.
واخيرا البعد الاقتصادي خاصة وان تجارة المخدرات تدر اموالا وارباحا طائلة, لذلك نجد ان العصابات التي تتاجر في المخدرات قد تكون امكانياتها المادية اقوي من بعض الحكومات, فهناك بعض البلاد والقري لو نزل بها ضابط شرطة لمواجهة تاجر مخدرات قد يقاومه100 رجل لانهم مستفيدون من التاجر, اما اذا تواجد الضابط لالقاء القبض علي قاتل فيساعدوه علي ذلك
ويؤكد اللواء محمد عباس ان وضع مصر علي المستوي العالمي في تجارة وتعاطي المخدرات يأتي في الدرجة الخامسة, خاصة وان الولايات المتحدة تعد اكثر تضررا من المخدرات ثم اوروبا ثم اسيا ثم افريقيا ثم المنطقة العربية لذلك نجد انفسنا عند التقييم الاقل علي مستوي العالم خاصة وان مصر تعد اول دولة انشأت ادارة متخصصة لمواجهة المخدرات منذ عام1929 وتأتي بعدها الولايات المتحدة التي قامت بانشائها عام1931, ويشير الي ان اكثر الانواع المخدرة انتشارا في مصر هي الحشيش والبانجو, ونجد انهما اقل خطورة من باقي الانواع الاخري ونسعي لايجاد حلول لها متمنيا ايجاد حل للحد من مشكلة المخدرات. ويوضح دور ادارة المكافحة خاصة وانها اقدم ادارة تجمع تحريات عن النشاط الاجرامي مشيرا الي ان مصر عضو في الاتفاقيات الثلاث الرئيسية للامم المتحدة وهي اتفاقيات61 و71 و88 ويتم ارسال مندوبين كل عام لحضور المؤتمر السنوي الذي يعقد في فيينا لمتابعة الجديد وما حدث في مشكلة المخدرات للاستفادة منه في مصر ويرجع انتشار المخدرات بين الشباب والفئات العمرية الصغيرة الي غياب دور الاسرة.
الأثر النفسي
ويوضح الدكتور فريد عزت أستاذ علاج الادمان أن الادمان قد يبدأ من تناول أدوية بها مواد مخدرة بصفة مستمرة بحيث يعتمد عليها الشخص نفسيا وجسديا, بل قد يحتاج الي زيادة الجرعة من وقت لآخر ليحصل علي الأثر النفسي ذاته دائما. وبذلك تتضاعف الجرعة في زمن قصير حتي تصل الي درجة تسبب أشد الضرر, وفي حالة التوقف تظهر عليه أعراض نفسية وجسدية خطيرة تسمي الأعراض الانسحابية التي قد تؤدي الي الموت أو الادمان لمواد قد تكون نباتية أو مصنعة تحتوي علي مواد مسكنة تضر الجهاز العصبي المركزي والتنفسي والدوري بأمراض مزمنة, وهناك برامج علاجية تختلف حسب حالة كل مريض, سواء بالمستشفي أو المنزل.
أسباب الادمان
ويكشف الدكتور محمد ايهاب استشاري العلاج النفسي عن أن هناك عوامل داخلية وخارجية تسببت في زيادة أعداد المرضي والمدمنين منها ضعف الوازع الديني والتنشئة الاجتماعية غير السليمة والتفكك الأسري والفقر والجهل والأمية, وفي حالات أخري الثراء الفاحش وانشغال الوالدين عن الأبناء وعدم وجود رقابة أو توجيه, والتدليل المتزايد, واختفاء لغة الحوار بين أفراد الأسرة, وبالتالي يلجأ المدمنون الي رفقاء السوء. وقال إن المدمن يكتسب صفة الكذب والتعامل بحذر وتقلب المزاج, وسرعة الغضب, عدم تحمل المسئولية والميل الي السرقة والانطواء والوحدة وفقدان الشهية الذي يؤدي الي فقدان الوزن بشكل ملحوظ, لذا يجب اللجوء الي طبيب نفسي مختص, وهناك برامج علاج نفسية وجسدية, والأهم دائما هو أن يتعامل المدمن مع حالته علي أنها حالة مرضية مثل أي مرض يمكن الشفاء منه, وهنا تأتي أهمية دور الأسرة والفريق الطبي.
جريمة بلا عقاب
ويؤكد اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الامني ان الادمان هو مرحلة لاحقة لعمليات التعاطي المتكررة خاصة وان هناك فرق بين ادمان المواد المخدرة ومايسمي بالتعلق بها, فالتعلق بها امر سهل في علاجه وان يعود المتعلق بالمادة المخدرة ويصبح سويا ويندمج في المجتمع مرة اخري
ويشير الي ان الادمان لا عقاب له في القانون الجنائي المصري وخاصة في التشريعات الجديدة المتعلقة بمكافحة المخدرات لم تنص علي مكافحة الادمان ولكنها الزمت سلطات الدولة بايداع المدمن أو المدمنة في احدي المصحات النفسية والعلاجية وتتحمل الدولة تكاليف علاجه ويؤكد انه غير جائز علي القضاء المصري ان ينظر حالات ادمان المواد المخدرة اذا ثبت لها ذلك لانها حالة مرضية مدمرة للشخص ذاته واسرته وباقي افراد المجتمع.
ويؤكد ضرورة البحث في الاسباب والبواعث والدوافع فالقاضي لا يعالج ظاهرة اجرامية, كذلك الشرطة والمؤسسات العقابية فالاساليب العلاجية لها خبراؤها ولكن معظمهم تقاعسوا عن المعالجة ولا يتدخل احد منهم بجهده او بعلمه ويبخل علي علاج المدمنين واغلبهم تفرغوا لتاليف المؤلفات والمراجع العلمية وبيعها لطلاب العلم فقط