قانون جديد لدعم المشروعات متناهية الصغر

أعلن الدكتور زياد بهاد الدين وزير التعاون الدولي أنه يتم حاليا اعداد قانون ينظم إنشاء المشروعات المتناهية الصغر ويعطي لأصحابها الحق في ذلك .
ويسهم في وصول دعم واهتمام الدولة بها, ويعمل علي توفير الموارد المالية لتحسين انتاجها وأدائها وقدراتها والاستفادة منها في اتاحة المزيد من فرص العمل, مضيفا ان التمويل ليس القضية الأساسية في تنمية المشروعات متناهية الصغر بل يجب أن يلازمه مجموعة من الخدمات التي تقدمها الدولة والمؤسسات الدولية والجمعيات الأهلية لأصحاب تلك المشروعات.
جاء ذلك في كلمته أمام ندوة المشروعات متناهية الصغر من الاقراض الي الادماج المالي ونظمها الصندوق الاجتماعي للتنمية أمس بالاشتراك مع المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء والوكالة الألمانية, حيث تمت مناقشة تطوير قطاع التمويل المتناهي الصغر وخريطة القطاع والتحديات التي تواجهه.
وأكدت غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أن الصندوق يقوم بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بدعم مناخ عمل مؤسسات الاقراض متناهي الصغر, هذا وقد شارك في المناقشات شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور أشرف جمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري والدكتورة مني البرادعي المدير التنفيذي للمعهد المصرفي.