أكدت غادة والى، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، ضرورة تطوير قطاع التمويل متناهي الصغر، ودراسة التحديات التى تواجهه وتنظيم إطاره القانوني وإيجاد رؤية مشتركة لإدماج الفقراء فى خدمات التمويل. وطالبت غادة والي بالاستفادة من تجارب الدول الرائدة فى مجال التمويل متناهي الصغر والتعاون مع المؤسسات الدولية، مشيرًة إلى أن أصحاب المشروعات متناهية الصغر من حقهم الحصول على قانون ينظم إنشاء مشروعاتهم، ويعمل على توفير الموارد المالية لتحسين إنتاجها وأدائها وتطوير قدراتها التنافسية. وأوضحت أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الصندوق عقد أولى جلسات النقاش حول مشروع قانون التمويل متناهى الصغر بمشاركة رؤساء ومديري جمعيات رجال الأعمال، وممثلى المؤسسات المالية و البنوك، وعدد من الجهات المانحة وذوي الخبرة من العاملين بقطاع التمويل المتناهي الصغر. وفقا لبوابة الأهرام واختمتت قائلة: إن التمويل ليس القضية الأساسية فى تنمية المشروعات متناهية الصغر بل يجب أن يلازمه مجموعة من الخدمات التى تقدمها الدولة والمؤسسات الدولية والجمعيات الأهلية لأصحاب تلك المشروعات.