تحقق الرقابة الادارية في واقعة انحراف خطيرة وقعت تفاصيلها داخل الشهر العقاري وتؤدي الي ضياع ملايين الجنيهات علي الخزانة العامة للدولة علي خلفية السماح بتسجيل العقار رقم19 شارع عدلي بالقاهرة والبالغ مساحته3000 متر مربع. ووردت معلومات الي ضابط الرقابة الادارية تفيد بقيام بعض الاشخاص بالشروع في تسجيل العقارات التي يملكها تيودور تيوخاري كوتسيكا اليوناني الجنسية والمتوفي عام1962 في عدة مناطق بالقاهرة والاسكندرية وتقدر قيمتها بملايين الجنيهات. وكشفت التحريات عن قيام( م.ع.م) بموجب توكيل رسمي عن مؤسسة تم إشهارها في اليونان باسم المالك الاصلي للاستحواذ علي ممتلكاته في أنحاء مصر.. بدأت بعقار شارع عدلي وتبين بفحص أوراق المؤسسة انها ليس لها أصل في الوجود أو كيان ثابت يتم التعامل عليه. توصلت تحريات الرقابة الي أن لجنة التفتيش الفني بالشهر العقاري التي شكلها مساعد وزير العدل عمر مروان قد أقرت بإجراءات عملية الاشهار رغم وجود آراء فنية أخري لخبراء كبار بالشهر العقاري تقضي بعدم أحقية المؤسسة في نقل الممتلكات اليها لوجود مخالفات قانونية جسيمة تحول دون ذلك وان هناك ضغوطا شديدة تمت ممارستها علي الاعضاء القانونيين بمكتب جنوبالقاهرة للاسراع في اجراءات الاشهارا وأنه تم استبعاد العضو القانوني سيد العربي المنوط به فحص الاوراق ونقله من محل عمله لاعتراضه علي المستندات المقدمة وعدم صلاحيتها واغفالها لصحيح القانون.