مصدر قضائي: القضاء الإداري تحل الجماعة خلال أيام.. وتعين مصفي لممتلكاتها

علم «الدستور الأصلي» من مصدر قضائي رفيع المستوي بمحكمة القضاء الإدري أن المحكمة بصدد الفصل في الدعاوى المقامة أمامها لحل جمعية الإخوان المسلمين المشهرة في مارس الماضي وتعيين مصفي لتصفية جميع مقارها وممتلكاتها في غضون أيام.

ولفت المصدر إلى أنه بمجرد وصول المحكمة دعاوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة بحل جمعية الإخوان أو تصفية ممتلكاتها على خلفية حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر مؤخرا ستقوم المحكمة بضم تلك الدعاوى الى الدعاوى المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين المتداولة أمام المحكمة منذ ما يزيد عن عامين والتي سبق وقررت المحكمة تأجيل الفصل فيهم الى جلستي 12 نوفمبر و10 ديسمبر.

وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تعدت على إختصاص أصيل لمجلس الدولة وخاصة لمحكمة القضاء الإداري وتصدت لقرار إشهار جمعية الإخوان رغم كونه قرار إداري، لافتا الى أن القضاء الإداري ستصدر أحكامها في الدعاوى القديمة المنظورة أمامها خاصة وأن تلك الدعاوى مستوفاه من حيث المستندات وردود الخصوم وحتى تقرير هيئة المفوضين.

نائب رئيس مجلس الدولة قال أن هيئة المفوضين أودعت 3 تقارير في كل ما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين وجمعيتها التي تم إشهارها خصيصا لتفادي صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بحل الجماعة وحتى حزبها "الحرية والعدالة"، وشدد المصدر القضائي على أن هيئة مفوضي الدولة أكدت في كافة تقاريرها على عدم شرعية وجود الجماعة والجمعية التي إشهارها للتحايل على أحكام القضاء، مضيفا أن الهيئة ذكرت في تقريرها الذي أودعته ضمن ملف الدعاوى المطالبة ببطلان إشهار جمعية الإخوان المسلمين أن قرارالحكومة بقيد جمعيةالإخوان المسلمين جاء لارضاء و لحماية النظام الإخواني والحفاظ على بقاء محمد مرسي الحاكم للنظام، وحكومة الحزب الحاكم التى شاركت الحاكم فالسبب الحقيقى والدافع لإصدار قرار بأشهار جمعية الاخوان المسلمين كان لإرضاء النظام، وليس لتحقيق اهداف للدولة ومباشرة النشاط الاجتماعى والخدمية، ولفت نائب رئيس مجلس الدولة الى أن وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى حكومة النظام السابق، قامت بإشهار جمعية الإخوان المسلمين فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بمجرد طلب جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الماضى، وبعدها فى اليوم التالى مباشرة تم إشهارها تحت رقم 644 لسنة 2013 وقبل حكم المحكمة فى دعاوى حل الجماعة، مضيفا أن الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الإجتماعي أعفت الجمعية من الاجراءات فل تقم بإجراء التحريات اللازمة واستيفاء كامل الأوراق ومراجعتها كما تفعل عن فحص أوراق اى جمعية أهلية تريد الإشهار.
وشدد المصدر على جمعية الإخوان المسلمين قامت بما حظرت به المادة و11 من قانون الجمعيات الأهلية والتى تنص على حظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا كتكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، أو تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.