الخمسين تبدأ التصويت علي مواد الدستور في جلسات مغلقة وسط اعتراضات..استحداث مادة لتجريم التعذيب..ومفوضية لمكافحة التمييز

أعلن الكاتب محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور انتهاء اللجنة من إقرار أربع مواد في باب الحقوق والحريات أمس.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس عقب الجلسة المغلقة التي عقدتها لجنة الخمسين بحضور الأعضاء الأصليين فقطأن الاجتماع الاول لم نكن نحتاج خلاله إلي عملية تصويت وإنما تم إقرار المواد بالتوافق العام بين أعضاء اللجنة وهو رأي ليس نهائيا مشيرا الي أن هذه المواد سيتم إرسالها إلي لجنة الخبراء لتنظر إليها من الناحية الدستورية والفنية ثم تعيدها إلي لجنة الخمسين لكي تبدي فيها الرأي النهائي.
أضاف سلماوي أن الأعضاء الأصليين ناقشوا خلال أجتماعهم أمس مسألة علنية الجلسات وحضور الأعضاء الاحتياطيين مشيرا الي أن القرار الجمهوري تضمن قصر التصويت علي أعضاء الخمسين تم الالتزام بهذا وبالنسبة لعلنية الجلسات تمت الإشارة بأن الجلسات ليست سرية ولكنها مغلقة وما يجري فيها ليس سرا مشيرا إلي أن تلك الجلسات جزء من التراث الدستوري لمصر.
وكشف سلماوي أنه تم خلال أجتماع الأمس مناقشة باب الحريات والحقوق العامة والمختصة بالكرامة لافتا أن الكرامة الانسانية بمفاهيمها المتعددة كانت من أهم الشعارات التي ارتفعت في ميدان التحرير وفي جميع التظاهرات السياسية طوال الثلاث سنوات الماضية وهذا الدستور رأي أنه لا بد أن يكون هناك ترجمة صادقة لثورتي25 يناير و30 يونيو وجعل من الكرامة الانسانية مرتكزا أساسيا لباقي المواد.
وأضاف أنه كان هناك مادة أخري خاصة بالتعذيبوكان هناك رأي بدمجها في مادة واحدة ولكن رئي في الجلسة أن يتم الفصل بينهما بحيث يكون مادة خاصة بالكرامة وحدها وأخري مستقلة تتحدث عن التعذيب وتجريمه لما لهما من أهمية.
وأشار أنه تم الانتقال إلي المادة38 عن المساواة وما لها من دلالات ورمزية مثل الكرامة والتعذيب ونصها المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجعرافي أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر...التمييز والحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون..تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي أشكال التمييز كافة وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض مؤكدا أن المفوضية سيتم إنشاؤها قريبا لمكافحة التمييز لتكون مستقلا تشارك فيها منظمات المجتمع المدني لافتا أن هذه المبادئ والشعارات سوف تترجم إلي قوانين.
وشهدت جلسة الخمسين المغلقة التي عقدت أمس, حالة من الاعتراض من عدد من الاعضاء وهم سامح عاشور, نقيب المحامين والدكتور محمد غنيم وضياء رشوان, نقيب الصحفيين, علي سرية الجلسات وعدم حضور الاحتياطيين مطالبين بفتح الجلسات أمام وسائل الاعلام والسماح للاحتياطيين بالحضور أثناء المناقشات دون التصويت كما تنص اللائحة.