الخمسين تجتمع اليوم لوضع صياغات توافقية لمواد الهوية

كشف الدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم, عن بوادر انفراجة في أزمة المادة219 المفسرة لكلمة مباديء الشريعة, والتي حذفتها لجنة الخبراء.
مشيرا إلي أنه بات قريبا الاتفاق علي صيغة توافقية تتم اضافتها للمادة الثانية بحيث تتضمن تفسيرا لكلمة مباديء مع عدم العودة إلي نص المادة.219
وأشار الشوبكي إلي ان المقترح ضم نص المادة219 المفسرة لمبادئ الشريعة الاسلامية, والتي تشمل أدلتها الكلية, وقواعدها الاصولية والفقهية, ومصادرها المعتبرة, وحذف عبارة في مذاهب أهل السنة والجماعة, وذلك إلي نص المادة الثانية من الدستور بحيث يكون نص المادة الثانية كالتالي: الاسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع, والتي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة.
وأوضح أننا بذلك لا نحيد عن تفسير المحكمة الدستورية, والذي يعتمد علي الثابت والمؤكد في الشريعة, وأن حذف أهل السنة والجماعة, لاننا لانريد تحويل الدستور المصري إلي فرق وجماعات.
كما كشف أن الاجتماع الذي عقد مساء أمس الاول مع ممثلي حزب النور محمد إبراهيم منصور والمهندس عبدالمنعم الشحات كان يتسم بروح عالية من التوافق والتفاهم حول المقترحات الجديدة, حيث إنه يوجد مقترح آخر ان ينص علي مفهوم كلمة مباديء في ديباجة الدستور.
وفي سياق متصل, سوف تعقد لجنة الخمسين اليوم اجتماعا مهما برئاسة عمرو موسي رئيس اللجنة, لمناقشة أكثر من مقترح, ومنها الصياغات الجديدة المطروحة, والتي يعدها الازهر بالاستعانة بتعريف الدستورية, ويشارك في الاجتماع الدكتور جابر جاد نصار مقرر لجنة الخمسين, والدكتور عبدالجليل مصطفي مقرر لجنة الصياغة.
وكان حزب النور قد أعلن أنه غير متمسك بالمادة219 شريطة أن يكون هناك بديل بالمعني نفسه في الدستور, للحفاظ علي الهوية الاسلامية وفقا لوجهة نظر الحزب, وأنه تمسك برفض تعريف المحكمة الدستورية العليا لكلمة مباديء بأنها قطعية الدلالة والثبوت.
من جانبه, كشف المهندس صلاح عبدالمعبود عضو لجنة ال50 وعضو الهيئة العليا لحزب النور عن عقد اجتماع بين ممثلي حزب النور بلجنة الخمسين والسيد عمرو موسي رئيس اللجنة, ومقرر اللجنة وعدد من الأعضاء من بينهم عمرو الشوبكي, ومني ذو الفقار وكمال الهلباوي لبحث المواد الخلافية بالدستور. وأوضح عبدالمعبود أن الاجتماع لم يحسم الخلاف حول مواد الهوية خاصة المادة219, ولم يتم التوافق حولها, مشيرا الي انه سيتم عقد لقاءات أخري في الفترة المقبلة من أجل التوصل الي توافق.