مع اتساع فضيحة تجسس واشنطن علي الحلفاء

ألمانيا تستدعي السفير الأمريكي وتحذر من ضربة خطيرة للعلاقات

في حلقة جديدة من مسلسل استدعاء السفراء الأمريكيين في العالم, استدعت ألمانيا أمس السفير الأمريكي في برلين جون بي إيمرسون بعد ساعات من الكشف عن فضحية تجسس واشنطن علي الهاتف المحمول الخاص بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ثاني استدعاء لسفير أمريكي في أوروبا بعد سفير الولايات المتحدة في فرنسا قبل5 أيام.
في الوقت الذي أعلنت فيه المكسيك عزمها استدعاء السفير الأمريكي في مكسيكو سيتي للاستفسار عن تسريبات بشأن التجسس علي الرئيس المكسيكي السابق فيليب كالديرون.
وهزت فضيحة تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية علي الهاتف المحمول الخاص بميركل القارة الأوروبية التي يجتمع قادتها منذ الأمس في بروكسل, وسط حالة غضب متصاعدة من انشطة أجهزة المخابرات الأمريكية في القارة. وفي محاولة لاحتواء غضب برلين, حاول الرئيس الأمريكي باراك أوباما طمأنة ميركل حيث أكد لها أن واشنطن لا تراقب اتصالاتها, وذلك بحسب بيان للبيت الأبيض حرص فيه علي استخدام صيغة المضارع بحيث لا يؤكد أو ينفي ما إذا كان التنصت قد حدث في الماضي كما اتهمته بذلك برلين. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أنه في أثناء المحادثة أكد أوباما للمستشارة الألمانية أن الولايات المتحدة لا تراقب ولن تراقب اتصالاتها. ولفت النظر في البيان الأمريكي لعبه علي قواعد اللغة بحيث جاء النفي لصيغة الحاضر وليس لصيغة الماضي, وذلك إثر بيان رسمي ألماني أكد ورود معلومات عن احتمال ان يكون الهاتف المحمول لميركل قد تعرض لتنصت امريكي.
ومن جانبه, صرح ستيفن شيبرت, المتحدث باسم ميركل, بأن الحكومة الألمانية حصلت علي معلومات تؤكد أن الهاتف المحمول للمستشارة قد يكون تعرض للمراقبة من قبل المخابرات الامريكية, مضيفا أن ميركل أكدت( لأوباما) بوضوح أنه إذا تأكدت مثل هذه الممارسات, فإنها ستشجبها بصورة قاطعة وستعتبرها غير مقبولة بتاتا. وأوضح المتحدث أنه بين أصدقاء مقربين ودول شريكة كما هي حال ألمانيا والولايات المتحدة منذ عقود, لا يمكن مراقبة رئيس حكومة. ستكون ضربة خطيرة موجهة إلي الثقة المتبادلة بين البلدين.
ومن جانبه, أكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تولي أهمية كبيرة لتعاوننا مع ألمانيا حول مجموعة مسائل أمنية متبادلة, موضحا أن الولايات المتحدة بصدد دراسة الطريقة التي نحصل بموجبها علي معطيات.
ووسط هذه الأزمة بين أمريكا وكل من ألمانيا وفرنسا, عقد قادة الاتحاد الأوروبي قمتهم في بروكسل. وعلي الرغم من أن مسائل المخابرات هي من صلاحيات الدول وليس الاتحاد الأوروبي ككل, فإن بعض الدول ولا سيما فرنسا تعتزم اغتنام الفضيحة للدفع نحو إقرار اقتراح للمفوضية الأوروبية يتعلق بحماية البيانات الشخصية المتعثر منذ أشهر. وتريد بروكسل أن تفرض علي مجموعات الإنترنت الكبري الحصول علي موافقة مسبقة من مستخدمي الشبكة لاستخدام بياناتهم الشخصية تحت طائلة فرض غرامات عليها. ومن جهته, طلب البرلمان الأوروبي من المفوضية الأوروبية تعليق اتفاق أوروبي- أمريكي حول نقل البيانات المصرفية جري توقيعه في إطار مكافحة تمويل الإرهاب, غير أن المفوضية رفضت مشيرة إلي أنها لا تملك أي أدلة علي حدوث انتهاكات للنص الموقع عام2010 وأنها تنتظر ضمانات خطية طلبتها من واشنطن.